الأراضي الفارغة
عصام قضماني
ساترك مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة ٢٠٢٥ للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وللمختصين من الخبراء في هذا المجال، ومن المؤكد ان الحكومة منفتحة على كل الاراء بهذا الخصوص ومن المؤكد ان غاياتها هي تحقيق العدالة الضريبية في ضوء تعهداتها بعدم زيادة العبء الضريبي لا على المواطنين ولا على المستثمرين في قطاع الأبنية والعقار.
ما يهمني في هذا الخصوص هو تحريك المياه الراكدة في الأراضي الفارغة غير المستغلة سواء للمشاريع الاستثمارية او للزراعة او للصناعة وهي تلك التي يبقيها ملاكها بانتظار ارتفاع اسعارها لغايات التجارة او يبقونها لتتوارثها الأخبار كما هي عليه دون أي شكل من أشكال الاستثمار.
في مشروع طرح أراض مملوكة للحكومة كان الهدف هو توفير اراض لبناء المواطنين مساكن لهم وتاجير اراض مملوكة للخزينة لغايات الزراعة والصناعة.
صحيح ان الحكومة بهذه الخطوة تسهم ولو بشكل محدود في تمكين من لا يملك مسكنا ان يملك ومن لا يستطيع ان ينشئ بامكاناته الذاتية صناعة او زراعة ان ينشئ لكنها ايضا تهدف الى عدم ترك الاراضي فارغة من دون استثمار.
في المقابل هناك اراض يملكها مواطنون فارغة وغير مستغلة لفترات طويلة بانتظار المضاربة وارتفاع الأسعار او ان بعضها معلق لخلافات بين الورثة.
هذه الظاهرة تسمى تسقيع الأراضي وهي أحد المصطلحات المتداولة بين تجار وسماسرة الأراضي وهي تعني شراء التجار أو السماسرة أراضي وتركها لفترة دون عرضها للبيع انتظارا لأعلى سعر.
هذه الأراضي غير المستغلة أو غير المطورة الواقعة داخل المناطق السكنية والتجارية جربت أمانة عمان غير مرة إخضاعها لضريبة لكنها لم تنجح لأن نفوذ كبار ملاك أراضي عمان وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة كان أقوى.
لا تخضع الأراضي البيضاء في عمان ولا في عموم مناطق المملكة لأي نوع من أنواع الضرائب سوى المسقفات, وقد سهل ذلك طول مدة الاحتفاظ فيها وارتفاع أسعارها وقد نشأت على أكتاف هذه الحالة ظاهرة اسمها «التسقيع» أي حيازة وشراء الأراضي وعدم بيعها سريعاً أو البناء عليها إنتظاراً لزيادة أسعارها بعد عدة سنوات لتحقيق أرباح كبيرة طالما أنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب التي قد تعجل في بيعها أو إستغلالها والبناء عليها.
ما يساعد على » التسقيع » أو طول مدة الاحتفاظ هو إعفاء هذه الأراضي البيضاء من الرسوم والضرائب التي تخضع لها العقارات أو المزارع، وصحيح انها عملية مشروعة بالنسبة لتجار الأراضي العاديين لكنها ليست كذلك بالنسبة لمستثمرين حصلوا على أراض خصصت لغايات إستثمارية وفوضت لهم بأسعار تنافسية أو أراض خاصة استملكت وحولت الى تجارية وإستثمارية.
فرض ضرائب على الأراضي الفارغة بما فيها أراضي الخزينة سيشجع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب».
فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس ضد محتكري سوق العقارات وإن كان سيفك احتكار العقارات وليس الهدف منه تخفيض أسعار الأراضي الفارغة وإن كان سيؤدي الى ذلك إنما توفير موارد مالية يتم تدويرها في التطوير وتشجيع إستغلال الأراضي للمنفعة العامة حتى لو كان ذلك يتخصيصها مواقف للسيارات.
دول كثيرة لجأت الى مضاعفة الضرائب على هذا النوع من الآراضي لغرض تحريكها واستغلالها وما ان تم ذلك عادت الرسوم فيها على سابق عهدها.
ملاحظة اخيرة، إذا كان الهدف من أي قانون هو تحقيق العدالة الضريبية فهو يجب ان يأخذ وقته من النقاش الهادئ بعيدا عن التشكيك في النوايا.
الأهم هو تشجيع او السماح ببناء الأبنية العالية لتخفيض أسعار الشقق ونسبة تكلفة أسعار الأراضي في تكلفة البناء الإجمالية.
لماذا لا يتم السماح ببناء الأبراج خصوصا في الأراضي السهلية وفي الأودية وفي محيط وخارج العاصمه ؟!.
