دروس حكومية 1 : قتل الفزعه التشريعيه
د. رامي شاهين
“القانون مش مزاج… والدولة مش تحت التجربة”
في الأردن، مشكلتنا مش بس في القانون… مشكلتنا في “كيف” بنعمل القانون، ومتى بنطلّعه، ولمين؟
قوانين بتنولد بليلة وضحاها، بنسميها “تشريعات الفزعة”، وبنعتمد على مبدأ: “يلا نلحق نعمل قانون قبل ما الناس تنفجر أو تسأل”.
بس المشكلة؟ إنو الدولة مش مختبر تجارب… والناس ما عادت تثق لا بالقانون، ولا باللي بيشرّعه.
بين تشريعات بتخدم ناس معيّنين، وقوانين بتجي كردّة فعل على تويتر أو بوست فيسبوك، فقدنا التوازن، والعقل، والنية الصافية.
فكر فيها…
كم قانون صدر بدون ما نفكر بأثره الاقتصادي؟
كم مادة تم تمريرها تحت عنوان “المصلحة العامة” وهي فعليًا “مصلحة خاصة”؟
كم مرة سمعنا: “مش وقته نحكي”، وبعدها دفعنا الثمن مجتمعياً وسياسياً؟
هاي الوثيقة ما بتيجي لنقترح نظام مثالي خيالي، بالعكس، جايين نقترح نظام يمنع الترقيع، ويمنع تحويل القانون إلى لعبة مصالح أو منصات شعبوية.
نظام ذكي، قائم على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وتحليل الأثر… نظام يخلي القانون ناتج عقل دولة، مش نزوة مسؤول أو صرخة جمهور.
بدنا قانون ما بنخجل نشرحه، وبنفتخر نطبقه… قانون لما المواطن يسمعه، يقول: “آه، هيك الدولة بتفكر، مش بس بتردّ”. إليكم المقترح الحقيقي لقتل هذه المشكله التشريعيه باستخدام تكنولوجيا المتقدمه
نظام وطني ذكي لإدارة التشريعات وتحليل أثر القوانين في الأردن
الرؤية:
إرساء منظومة قانونية رقمية تشاركية، تمنع “تشريعات الفزعة” وتحمي الدولة من التسرّع، عبر تحليل علمي وشفاف لكل قانون قبل صدوره، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لضمان المصداقية والعدالة التشريعية.
الجهات المشاركة والداعمة:
- الجهات الحكومية:
رئاسة الوزراء – وحدة تحليل الأثر القانوني
ديوان التشريع والرأي
مجلس النواب – اللجان التشريعية
- الجهات السياسية والمجتمعية:
جميع الأحزاب الأردنية المرخصة
مراكز الدراسات والبحوث
مؤسسات المجتمع المدني
المجالس المحلية والغرف التجارية
- الوحدات التنظيمية المساعدة:
الوحدات القطاعية في الوزارات المعنية
الهيئات التنظيمية المستقلة
آلية العمل:
المرحلة 1: إعداد مشروع القانون
يقدم من جهة حكومية أو نائب أو حزب أو جهة بحثية.
يتم إرفاق مبدأ “دراسة أولية للأثر” تشمل جميع الجوانب (اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بيئي، أمني).
المرحلة 2: تحليل ذكي للأثر باستخدام الذكاء الاصطناعي
إطلاق نظام LIA – Legal Impact Analyzer:
يقارن التشريع مع قوانين سابقة.
يتوقع مدى التقبل المجتمعي.
يقيّم مخاطر التنفيذ والعبء المالي والسياسي.
المرحلة 3: التصويت والاستشارة المجتمعية المحمية عبر البلوك تشين
إنشاء منصة رقمية وطنية تشاركية مدعومة بتقنية البلوك تشين:
تتيح التصويت الإلكتروني لأصحاب المصلحة والجمهور.
تضمن الشفافية الكاملة وعدم قابلية التعديل أو الاختراق.
توثق مواقف الأحزاب، الجهات المختصة، والنقابات.
المرحلة 4: المراجعة البرلمانية والمجتمعية
مناقشة القانون في مجلس النواب بموجب:
نتائج الذكاء الاصطناعي.
مخرجات التصويت المجتمعي.
توصيات الأحزاب والجهات الداعمة.
يمكن تعديل القانون بناءً على ذلك، ثم يتم إصداره رسميًا.
مرحلة التثقيف والوعي المجتمعي:
إنتاج محتوى توعوي حول القانون الجديد:
فيديوهات مبسطة – باللهجة المحلية.
بودكاست “ليش صار القانون؟”.
منشورات إلكترونية وورقية.
مقابلات مع ممثلي الأحزاب والخبراء.
أدوات داعمة:
LIA: Legal Impact Analyzer – منصة AI لتحليل الأثر.
منصة blockchain للتشريعات – لتأمين كل مرحلة من مراحل التصويت والمراجعة.
AI Legal Explainer – أداة تبسيط القوانين للمواطنين.
النتائج المرجوة:
إنهاء الفوضى التشريعية وثقافة القوانين المفاجئة.
إشراك الأحزاب والمجتمع المدني في التشريع.
تعزيز الشفافية والثقة عبر البلوك تشين.
تقليل الأثر السلبي للتشريعات العشوائية على الاقتصاد والمجتمع.
بناء نموذج أردني ذكي وريادي في الحوكمة القانونية بالمنطقة.
“بين وطن يتعب… وأمل يولد من وجعنا”
إحنا مش بس بلد تعب…
إحنا بلد صار القانون فيه زي المسكن المؤقت: يُعطى بسرعة، يُسحب فجأة، ويُعدّل حسب مزاج أو مصالح…
وصار المواطن يحس إنو “القانون مش إله”، بل عليه…
وصرنا نسمع الجملة الملعونة: “شو بدك تسوي؟ هيك دايمًا بصير”.
لكن الحقيقة إنه ما بصير، وما لازم يظل يصير.
الزعران، الفاسدين، واللي بيساوموا على وجع الناس، ما لازم يكونوا هم صُنّاع القرار، ولا اللي بيشرّعوا باسم الدولة.
والوزراء اللي بيوصلوا بـ”التلفون”، و”الترضية”، و”صاحبنا ابن فلان”، صار لازم نقول لهم: “إجت نهايتكم، اللعبة انتهت”.
وهون، بطلع دور الأحزاب الحقيقي، مش بس بالمهرجانات والخطابات، بل كجزء من منظومة ذكية، تشاركية، عادلة، تدخل في صناعة القانون من الأساس، مش تشتكي بعد ما يخلص.
إحنا بحاجة نمأسس ونحوكم القانون اسمها: “DAO التشريعية – Legislative DAO” مش مجرد منصة… بل كيان رقمي مفتوح، لا يحتكر القرار، ولا يسمح بالعبث، ومحصّن بتقنية البلوك تشين، وعقله مبني على الذكاء الاصطناعي…
كيان يحلل، يشاور، يصوّت، ويحفظ كل شيء بشفافية لا يمكن اختراقها.
وبقولها هون، أنا على استعداد أبني هذا النظام مجانًا للدولة، حرفيًا بلا مقابل،
بس بشرط واحد: نقتل “ثقافة الفزعة”، ونبني دولة قانون حقيقية، لأولادنا مش لمصالحنا.
فكروا فيها…
الطفل اللي رح يعيش بالقانون الجاي، ما إله ذنب بتشريعات ارتجالية.
والشاب اللي هاجر لأنه فقد الأمل، ما بيستاهل نكمّل نخسره.
والأردن… ما بيستحق يصير مختبر لفوضى سياسية مغطاة بعنوان “الضرورة”.
خلونا نوقف التخبط… ونبني دولة عقلها قانون… وقلبها مواطن.
