أخبار حياة – أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هيثم الزيادين، أن مشروع قانون الكهرباء لعام 2025، الذي ناقشته اللجنة في ثمانية اجتماعات متواصلة، يعد نقلة نوعية في القطاع، كونه يلغي القانون المؤقت المعمول به منذ عام 2002، ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
وقال الزيادين في تصريح لبرنامج صوت حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، إن مشروع القانون يعزز التوجهات الإصلاحية في قطاع الكهرباء، ويشجع على تحرير السوق تدريجيا، كما يفتح الباب أمام الاستثمار من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والسماح بإنشاء وتشغيل محطات لتخزين الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يمكن الأفراد من امتلاك مشاريع توليد ذاتي، ويدخل لأول مرة مفاهيم جديدة مثل “تخزين الطاقة” و”الناقل المستقل”، ما يتيح نقل الكهرباء خارج الشبكة الوطنية.
كما كشف عن إدراج تقنية الهيدروجين كمجال استثماري واعد، مشيراً إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة، معتبرا أن تعديل المادة (9) من مشروع القانون – التي تنص على منح الرخص خلال 20 يومًا أو اعتبار الموافقة حُكمًا – يمثل خطوة مهمة لتقليل البيروقراطية.
وحول موضوع فصل التيار الكهربائي، أوضح الزيادين أن التعليمات الجديدة الصادرة عن شركات التوزيع منحت مهلة شهرين مرنة للمستهلكين المنزليين، وحددت سقفا بـ75 دينارا كقيمة ذمم مستحقة قبل الفصل التلقائي للتيار، في ظل التوسع باستخدام العدادات الذكية التي بلغت نسبتها 86%، وتتوقع زيادتها إلى 100% خلال العام الجاري.
وشدد على أن التعليمات تمنع فصل التيار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلزم شركات الكهرباء بعدم تحميل المبالغ المستحقة على المالك في حال ثبت أن المستأجر هو المسؤول، مع ضرورة توثيق عقود الإيجار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.