أخبار حياة – أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الأسباب الموجبة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 تتمثل في تصويب اختلالات واضحة في آليات التقدير والتخمين التي كانت تعتمد على تدخل اللجان المحلية في البلديات والتي كثيرا ما كانت توقع تقديرات غير دقيقة وغير عادلة بين المواطنين.
وقال المصري خلال الجلسة الحوارية التي رعاها ونظمتها بلدية بني عبيد حول ” قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد” بحضور نواب وروؤساء بلديات ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن القانون الجديد يسعى إلى إلغاء العامل البشري في التقدير قدر الإمكان بعد أن لوحظ أن الشقق في نفس العمارة تخضع لضريبة مختلفة أو أن مراكز تجارية (مولات) في نفس الشارع تعامل ضريبيا بشكل مختلف وهذا ناجم عن اجتهادات بشرية تؤثر سلبا على العدالة في التقدير.
وأضاف أن من أبرز التعديلات كذلك هو أن قرارات لجان الاستئناف سابقا كانت قطعية وغير قابلة للطعن مما يخالف مبدأ العدالة ويحرم المواطن من حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء حيث كانت المحكمة الإدارية ترد الطعون باعتبار القرار نهائيا وهو ما سيتم تعديله في القانون الجديد لضمان الشفافية والعدالة بحيث يتاح الاعتراض قضائيا .
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين منها خصم على كامل مبلغ الضريبة بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي .
وفيما يتعلق بالعقارات الزراعية أوضح المصري أن الشكوى كانت تتكرر من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات في حين أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها فبدل ان تدفع عليها كاملة تدفع على دونم واحد الذي هو نسبة البناء المسموح والاراضي فالقانون الجديد لا نريد الدفع على قطعة الارض وانما على النسبة المسموح بها.
وفيما يخص الأراضي الفارغة داخل التنظيم بين الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة على كامل الأرض بل على النسبة المسموح بها للبناء فقط حسب الاستعمال المقرر مثل: 39% للسكن (أ) و45% للسكن (ب) و50% للتجاري كما تمت زيادة الإعفاء للأراضي الفارغة إلى 60% بدلا من50%.
كما أشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستتم كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة وأن المالك يقصد به ليس فقط الشخص المسجل بل أيضا أصوله وفروعه ولا تعتبر الأملاك بينهم مستأجرة.
وأكد المهندس المصري أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بالمسقفات وأن مشروع القانون الجديد جاء بدافع تصحيحي وليس لزيادة الأعباء على المواطنين مشددا على أن الحكومة قدمت القانون إلى مجلس النواب بحسن نية وضمن رؤية إصلاحية شاملة.
وقال ان الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين أبرزها تعديل رسوم جمرك المركبات الكهربائية وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات.
وأوضح أن القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى والهدف منه هو إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة حيث كانت بعض اللجان تخمن أن عمارات فارغة سكنيا أو تجاريا على انها مؤجرة وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق.
وأشار المصري إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه منذ عام 2023 ودفع الحكومة للتقدم به وتعديله هو رغبتها في إزالة التقديرات الظالمة وتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار وتعظيم النمو ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف انه ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لدفع قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة مؤكدا أن النية السيئة غير موجودة.
وبين المصري أن القانون أصبح ملكا للسلطة التشريعية وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة بل تعمل على تخفيض وتسهيل الأعباء عن النا مستشهدا بـ 12 قرارا اتخذتها الحكومة مؤخرا لصالح المواطنين منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات لكنها قدمت منفعة مباشرة للناس في الجمرك والترخيص والنقل العام وغيره.
وتساءل المصري عن سبب الهجمة الأخيرة والتي حصلت في يومين فقط على مواقع التواصل و لماذا لم تظهر قبل أسبوع لا سيما القانون أُرسل قبل العيد ونحن اليوم بخدمة المواطن،وإذا تبين أن هناك حاجة للتجويد أو تعديل أو توضيح أي نص مبهم فنحن فريق واحد مع السلطة التشريعية.
وختم المصري حديثه بالقول ان القانون جاء لتطوير تشريع قديم جدا ولفرض ضريبة أكثر عدالة واستقرارا لجميع الأطراف عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد هو إحدى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وقال أبو حسان إن اللجنة بدأت تعاملها مع مشروع القانون من منطلق أن المواطن الأردني هو الأولوية وأن القانون لن يكون عبئا جديدا بأي شكل من الأشكال مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا مفصلا خلال أول اجتماع عقدته اللجنة وأكدت خلاله أن القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم.
وأضاف: اليوم يقال إن اللجنة تدافع عن القانون ونحن نقول إننا ندافع أولا وأخيرا عن المواطن ولن نخرج القانون من اللجنة إلا بتوافق وطني عريض وبعد حوارات معمقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون كونه يمس كل شرائح المجتمع.
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة مواد القانون تفصيليا وما تم حتى الآن هو قراءة أولية فقط لتشكيل صورة شاملة حول بنوده مؤكدا التزام اللجنة بأن أي مادة تحمل شائبة أو غموضا سيتم تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار.
وشدد على أن اللجنة تعهدت رسميا بألا يكون في القانون أي عبء ضريبي إضافي ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت معتبرا ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة سببا في إثارة اللغط والبلبلة.
وقال ان ما نسمعه من أرقام متداولة مثل أن شقة قيمتها 70 ألف دينار ستدفع 7 آلاف دينار كضريبة غير صحيح مطلقا وهذا تضليل واللجنة ستناقش كل بند بدقة ومسؤولية عالية بعيدا عن الشعبويات وتجار السوشال ميديا الذين يهمهم فقط جمع اللايكات.
وأكد أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 1954 جرى تعديله 14 مرة وآن الأوان أن يستبدل بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن وأن اللجنة لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين.
وأضاف أبو حسان اننا لا نستطيع رد مشروع القانون مباشرة لأن رده يعني إرساله إلى مجلس الأعيان وقد يتم إقراره هناك وبالتالي فإن مسؤوليتنا أن ندرسه بندا بندا ونعدله بما يتوافق مع مصلحة المواطن بدلا من خسارة فرصة معالجته في مجلس النواب مشددا على أن اللجنة ستقوم بواجبها الكامل لتقديم نسخة عادلة ومتوازنة من القانون تصب في مصلحة المواطن وتحمي الاستثمار.
وختم أبو حسان بالقول: جلالة الملك أعطانا القوة والدافع للعمل من أجل المواطن وتمكين القطاع الخاص ونحن ملتزمون بذلك في كل بند من هذا القانون.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي يواجه حالة من الغموض والقلق العام بين المواطنين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سحبه في هذه المرحلة سيجعل منه عبئا أكبر في حين أن المجال لا يزال مفتوحا لتجويده وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين.
واضاف ان القانون جاء في ظرف استثنائي وهناك مخاوف حقيقية لدى الأردنيين تتعلق بالأراضي والملكيات وكثيرون يعتقدون أن القانون بوضعه الحالي قد يكون مدخلا لإجبار الناس على بيع أراضيهم بسبب الضرائب لكننا في اللجنة القانونية سنقرأ القانون بندا بندا وكلمة كلمة وحرفا حرفا.
وأضاف الدكتور العماوي سنعمل على وضع نصوص واضحة لا يمكن التلاعب بها بهدف طمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم فالقانون كما هو الآن فيه كثير من الغموض ويجب معالجته بمسؤولية لا برد فعل عاطفي.
من جانبه أكد النائب طارق بني هاني أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن ولا بأي مادة من مواده مؤكدا انه مع المواطن وإذا كان في هذا القانون زيادة فلس واحد على أي مواطن سأرفضه تماما و موقفنا واضح: نحن مع المواطن ومع المستثمر ومع المصلحة العامة.
وأشار بني هاني إلى أن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة وتحمي الملكيات الخاصة وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة لكنه يتقاطع معها من خلال ما يعرف بـ”القيمة الإدارية” للأراضي.
وأوضح العموش أن القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد “القيمة الإدارية” والتي تم تقديرها من قبل لجان متخصصة موجودة في كل مديرية أراضي وتشارك في تشكيلها كافة الأطراف بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص.
وبين انه تمت مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد عن مليون و700 ألف قطعة أرض على مستوى المملكة ووجدنا أن 80% من هذه القيم الإدارية قريبة جدا من القيمة السوقية وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل النسبة تعتبر منطقية.
وأشار إلى أن الدائرة فتحت باب الاعتراض لكل المواطنين سواء ممن رأوا أن التقدير مرتفع أو منخفض ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيا عبر موقع دائرة الأراضي حيث يتم النظر به من خلال لجنة محلية ثم لجنة مركزية مؤكدا ان باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم وهو جزء من حق المواطن بضمان العدالة في التقدير.
وبين أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط أما بالنسبة للأبنية فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون بل ستعلن لاحقا من خلال نظام خاص تصدره وزارة الإدارة المحلية.
وختم العموش بالقول ان كل بلدية سيكون لها جدول محدد لقيمة البناء حسب نوعه وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة تظهر القيمة الجديدة المستحقة ما يوفر وضوحا وشفافية في احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة.
وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد مشروع هذا القانون نقاشا واسعا بين المواطنين والمهتمين وخاصه ان هذا القانون يمس شريح واسعه من الاردنيين في كافه مناطق المملكة لذا نامل من مجلس نواب ا بان يحرص على مخرجات قانون جديد لضريبه الأبنية والاراضي وأن يوازن بين مصالح البلديات من جهة والمواطنين والتجار والمستثمرين من جهة اخرى.
واعرب عن امله بأن يكون التقدير على السعر الاداري الثابت مقبول ويعكس واقع السوق وقدرته على الاستثمار وان يميز بين السكني والزراعي والتجاري وبين العقارات القديمة والحديثة.
وشدد المهندس ابو عبيد ان لا تكون اي زيادات او اعباء ضريبية جديدة من خلال هذا القانون وكذلك إعادة النظر بنسبه اقتطاع 30% وحسب المادة 14 الى وزاره المالية وان يقتطع نسبة من هذا المبلغ وبواقع 10% الى بلديات المملكة كبدل تحصيل.