وزير المياه والري يستقبل السفير الياباني

اليابان: مهتمون بدعم مشاريع الأردن المائية خاصة الناقل الوطني

أخبار حياة – أكد سفير اليابان لدى الأردن هيديكي أساري، أن بلاده مهتمة بقطاع المياه بشكل كبير لتمكين المملكة من تجاوز الظروف المائية الحرجة خاصة في ظل التغيرات المناخية،.

وأبدى السفير اهتمام الجانب الياباني بتقديم كافة أشكال الدعم لانجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية وخاصة مشروع الناقل الوطني .

وثمن أبو السعود الدعم المقدم من اليابان لقطاع المياه والتعاون البنا،ء متطلعا إلى زيادة هذا الدعم لايجاد حلول فعالة في مواجهة النقص المتزايد للمياه .

وبحث الجانبان، أوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع الاستراتيجية التي تخدم قطاع المياه في الأردن وأهمية استكمال البرامج والمشاريع التي تنفذ بالتعاون بين الجانبين وآلية تعزيزها والإسراع بإنجازها.

وأكدا على أهمية تعزيز هذا التعاون الطويل والمستمر بين الأردن واليابان والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع مائية تكفل تحسين مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة .

وأكد أبو السعود حرص الوزارة الدائم على أهمية تعزيز التعاون البناء والإستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشددا على أهمية هذا التعاون في تحسين وزيادة قدرة قطاع المياه على مواجهة الأعباء الكبيرة وإدارة الموارد المائية الشحيحة وتحسين وصول المياه لعدد كبير من المواطنين واللاجئين بالمياه في ظل مواجهة اثار التغيرات المناخية.

واستعرض الوزير التحديات الأخرى التي يعانيها قطاع المياه كواحد من أكثر القطاعات المائية فقرا وارهاقا بسبب تواصل الضغوطات عبر السنوات الطويلة الماضية والتي فرضت تناقصا مستمرا في موارد المياه المختلفة وتحديات الفاقد المائي وارتفاع كلف التشغيل والطاقة وتحديات مياه الري والجهود الأردنية في مجالات الاستفادة من المياه المعالجة والمشاريع المنوي تنفيذها لتأمين مصادر مائية جديدة خاصة مشروع الناقل الوطني لتحقيق الأمن المائي الوطني.

كما استعرض الواقع خاصة العام الحالي في ظل تراجع الهطولات المطرية وتراجع تخزين السدود نتيجة ازدياد تاثير التغيرات المناخية وإثر ذلك على زيادة أعباء الواقع المائي، مبينا أن حصة الفرد هي الأقل على مستوى العالم البالغة 60 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات .

وأشار أبو السعود إلى أن الحكومة من خلال الوزارة تبذل جهودا استثنائية للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني واستكمال إجراءات الغلق المالي قبل نهاية العام الحالي لضمان عدم تراجع حصة الفرد الى مستويات قياسية قد تصل خلال سنوات قليلة الى 35 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات .