تعريفات ترامب الجمركية تطفئ بريق الألماس

أخبار حياة – يحذر تجار الألماس من أن صناعتهم، التي تبلغ قيمتها 82 مليار دولار، توقفت بسبب تعريفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، والحرب التجارية العالمية، حيث انخفضت الشحنات العابرة من مركز «أنتويرب» لتجارة الألماس إلى نحو 14 % من المستويات السابقة المعتادة.

وشملت تعريفات ترامب الشاملة رسوماً قدرها 10 % على واردات البلاد من الألماس، إضافة إلى رسوم «انتقامية» متغيرة مقترحة، حسب بلد المنشأ، رغم استثناء الكثير من المعادن الأخرى، مثل الذهب والنحاس، من هذه التدابير.

وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للألماس على مستوى العالم، وتشكل نحو نصف الطلب العالمي، لكنها تستورد كل احتياجاتها، لأنها لا يوجد لديها مناجم ألماس محلية.

ورغم «إيقاف» البيت الأبيض مؤقتاً لما يطلق عليه التعريفات الانتقامية مدة 90 يوماً، إلا أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 % سارية، ولا تزال سارية. وكان للتوقعات غير الأكيدة تداعيات مخيفة على تجار الأحجار الكريمة، إضافة إلى صناعة الصقل الضخمة في الهند.

وأشارت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لدى مركز «أنتويرب» العالمي للألماس، إلى «ركود» شحنات الألماس الصادرة من المركز، أحد أكثر مراكز تجارة الأحجار الكريمة ازدحاماً في العالم. بعد أن أعلن ترامب تعريفات عالمية جديدة هذا الشهر.

وقالت إنه «لا طائل» من إدراج الألماس في التعريفات الجمركية الأمريكية، وقارنت الاضطرابات، التي تلم بهذه الصناعة المعولمة بالاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وتشير تقديرات رينتميسترز إلى أن الشحنات اليومية تبلغ 14 % من المستويات السابقة المعتادة، وقالت: «إن هذه التعريفات تعطل الصناعة. لقد توقف كل شيء تماماً، حرفياً».

وتعاني صناعة الألماس بالفعل جراء عدد من السنوات الصعبة، فقد شهدت الجائحة، ومنافسة الألماس المصنع في المختبرات، ما تسببا في تقليل الطلب الاستهلاكي على الألماس الطبيعي.

وقال ريتشارد تشيتوود، المخضرم في الصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة تراستكو ريسورسز للتنقيب: «إن صناعة الألماس ليست في مكان جيد». وتابع: «إذا فرضت تعريفات جمركية مفاجئة عليها فإنك بذلك تجهز عليها»، مشيراً إلى أن الرسوم على الألماس لن تجذب عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة.

وتطوف الألماسة حول العالم مرات عدة قبل أن ينتهي بها الحال في حوزة المستهلك، إذ تنتقل بين دول منتجة.

والجزء الوحيد من سلسلة توريد الألماس الموجود في الولايات المتحدة هو عملية الاعتماد، وتقع أكبر وكالة لاعتماد الألماس في العالم، وهو المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، بولاية كاليفورنيا، وتوظف 3200 شخص.

رغم ذلك تواجه عملية نقل الألماس جواً من وإلى الولايات المتحدة للحصول على الاعتماد تهديدات.

وأوضح بريتيش باتيل، مدير عام العمليات لدى المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، أن الوكالة عملت على تعزيز خدماتها في الخارج بسبب التعريفات، عن طريق مكاتبها الدولية الثمانية.

وقال: «نعمل على توسيع خدماتنا، خاصة في دبي وهونغ كونغ، لمجابهة بعض التداعيات»، وأسهب: «جاءت التعريفات الجمركية بكثير من عدم اليقين في سلسلة التوريد بأسرها، من أولها إلى آخرها».

وأضاف أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار ينظر فيما إذا كان يمكن إعفاء الألماس، الذي يتم نقله إلى الولايات المتحدة للاعتماد من التعريفات، وذلك من خلال سندات استيراد مؤقتة أو منطقة تجارة حرة.

ومن المرجح أن تؤثر الحرب التجارية العالمية على الطلب الكلي على الألماس، بعد أن كان بدأ بالكاد في التعافي والخروج من السنوات الصعبة التي مرت به، فضلاً عن الاضطرابات الكبيرة في سلسلة التوريد، التي أسفرت عنها الحرب التجارية.

وبالنسبة للهند، التي تصقل 90 % من الألماس في العالم، فقد تقع ضحية على وجه الخصوص، لأن الوجهة التي تصقل تعتبر بلد منشأ الألماس. بالتالي ستخضع صناعة تصدير الألماس الهندية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتعريفات جمركية بنسبة 27 %، التي اقترحتها أمريكا على السلع الهندية، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق لتفادي التعريفات.

أما عن الطلب العالمي على الألماس فيعتقد بول زيمينسكي، المحلل المستقل للألماس، أن «عدم اليقين يسبب مشكلات». واستطرد: «حينما يمر الناس بعدم يقين فإنهم يترددون في الشراء، ويترددون في الاستثمار. أعتقد أن السلع الاستهلاكية الكمالية ستشهد قدراً من التأثر، مثل السلع الفاخرة، كالألماس».

من جهتها، خفضت شركة «أنجلو أمريكان»، القيمة الدفترية لشركة «دي بيرز» المملوكة لها، وعملاق إنتاج الألماس بمقدار 4.5 مليارات دولار على مدار العامين الماضيين، بسبب ضعف ظروف السوق، وتستعد «أنجلو أمريكا» إلى فصل أعمال «دي بيرز» في طرح عام أولي بوقت لاحق من العام الجاري.

وبالنسبة لشركة «سيجنيت جولرز» المدرجة في بورصة نيويورك، وهي أكبر متجر تجزئة لبيع المجوهرات الماسية، فتواجه هي الأخرى الصعوبات تفرضها التعريفات.

وأطلعت الشركة مورديها في الرابع من أبريل الجاري على أنها لن تدفع أي تعريفات جمركية على طلبات الشراء القائمة «على الإطلاق»، ما يعني أنها تطالب مورديها في الخارج بسداد الرسوم.

وحثت «سيجنيت» في خطاب الموردين على شحن الطلبات القائمة إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن «مع التركيز على أبريل ومايو».