قنابل مدمرة .. أسلحة واشنطن تغذي الإبادة الجماعية في غزة

أخبار حياة –في الوقت الذي تتصاعد فيه ألسنة اللهب والدخان من قلب غزة، هبطت طائرة شحن أمريكية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، حاملة قنابل خارقة للتحصينات من طراز GBU-39، ضمن أحدث دفعة من الدعم العسكري الأمريكي المباشر لإسرائيل.

لم تكن هذه مجرد صفقة أسلحة عادية، بل جزء من مسار تصعيدي أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى واشنطن باعتبارها طرفًا شريكًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا يُعد الأكبر في تاريخ علاقتها بإسرائيل، بلغت قيمته أكثر من 17.9 مليار دولار خلال أقل من عام.

وشملت المساعدات:

6.8 مليار دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي

5.7 مليار دولار لدعم أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.

1 مليار دولار لشراء الذخائر الثقيلة.

4.4 مليار دولار لتعويض المخزونات الأمريكية التي نُقلت إلى إسرائيل مباشرة.

وتضمنت الشحنات آلاف القنابل، من بينها قنابل MK84 الشديدة الانفجار بوزن 2000 رطل، وقنابل JDAM الموجهة، فضلًا عن ذخائر مدفعية وعربات مدرعة.

وتحدثت تقارير متقاطعة عن تسليم أكثر من 500 طائرة شحن و107 سفن أسلحة منذ بداية الحرب.

تورط في الإبادة

لكن مع هذا السخاء العسكري، تتعالى أصوات خبراء وقانونيين تحذّر من التورط الأمريكي في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

تقول ليندا بيلمز، أستاذة السياسات العامة في جامعة هارفارد: “واشنطن تخاطر بسمعتها القانونية والأخلاقية حين تواصل التسليح دون شروط، رغم التقارير الموثقة عن استهداف مدنيين”.

أما الباحث الأمني ويليام هارتونغ، فيشير إلى أن غياب أي مساءلة أو قيود على استخدام هذه الأسلحة قد يجعل واشنطن شريكًا غير مباشر في جرائم حرب.

ويحذر خبراء القانون الدولي من أن هذا الدعم قد يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُجرم التواطؤ أو المساعدة في ارتكاب أفعال إبادة.

مطالبة حقوقية بالتحقيق

مع تزايد التقارير عن قصف أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات باستخدام ذخائر أمريكية الصنع، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فتح تحقيق مستقل حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.

وأشارت إلى أن نقل الأسلحة في ظل وجود خطر واضح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

من جانبه، صرح الخبير في القانون الدولي د. كريستوفر جيليت أن الدعم الأمريكي، من حيث النطاق والزخم، بات يقترب من حدود التواطؤ القانوني، خاصة في ظل استمرار المجازر وتجاهل نداءات الوقف.

كما أن استمرار التدفق العسكري رغم تصاعد الخسائر البشرية – التي تجاوزت 51,000 شهيد فلسطيني، ثلثاهم من الأطفال والنساء – يُلقي بظلال من الشك على خطاب الولايات المتحدة الرسمي بشأن حقوق الإنسان.

وتشير صور الأقمار الصناعية وتحقيقات ميدانية إلى استخدام قنابل أمريكية دقيقة في تدمير مبانٍ سكنية بأكملها خلال الضربات الليلية.

ما دفع هيومن رايتس ووتش لوصف بعض الضربات بأنها: “انتهاكات ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب، ويجب ألا تمر دون محاسبة.”

في ظل تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية الصحية في غزة، وتدهور غير مسبوق في وضع السكان المحاصرين، يصبح السؤال الحتمي: هل تكتفي الولايات المتحدة بدور الممول، أم تتحول إلى شريك قانوني في الكارثة؟
الإجابة تنتظر أمام محاكم التاريخ، وربما أمام محكمة العدل الدولية.