د.نهلا عبدالقادر المومني
يأتي نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م استجابة لقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والذي تضمن إصدار نظام يحدد شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.
مما لا شك فيه أن نظام الإفصاح عن البيانات الشخصية يشكل استكمالا للمنظومة الوطنية لحماية بيانات الأفراد التي تشكل جزءا ومكونا أساسيا من مكونات الحق في الحياة الخاصة للأفراد؛ حيث يعد الحق في الخصوصية من الحقوق التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أشار إلى أن تكفل الدول الأطراف فيه حماية الحق في الحياة الخاصة للافراد من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي.
وفي السياق ذاته كانت اللجنة المعنية بحقوق الانسان قد أكدت أن الحق في حماية الحياة الخاصة للافراد يشمل ضرورة حماية بيانات الأفراد من أي استخدام لأو جمع غير مشروع أو استخدامها لغير الغاية التي جمعت لأجلها، كما حثت الدول الأطراف على تبني التشريعات اللازمة لحماية هذا الحق، وتجدر الإشارة إلى أن الأردن صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من منظومته القانونية الوطنية، مما يجعل من اصدار قانون حماية البيانات الشخصية ابتداء وغيره من التشريعات استجابة لالتزام الدولة في مجال احترام هذا الحق وضمان كفالته وتمتع الأفراد به في إطار المنظومة القانونية الوطنية، وما يترتب على ذلك من قدرة الأفراد على التوجه نحو سبل الانصاف المختلفة في حال انتهاك الحق في حماية بياناتهم الشخصية وهو الأمر الذي كان خارج الإطار التنظيمي التشريعي حتى عام 2023 الذي شهد إقرار قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وبناء على ما سبق يأتي نظام الإفصاح عن البيانات لاستكمال منظومة الحماية الوطنية على المستوى التشريعي التي تهدف الى حماية بيانات الافراد من الاستخدمات غير المشروعة او بعيدا عن الغاية المخصصة ابتداء من جمعها، كما ينطوي هذا النظام على أهمية خاصة في ظل سياسة الشمول الرقمي واستكمال أطر العمل على التحول الرقمي الذي يتوجب في إطاره العمل الحثيث على حماية بيانات الأفراد التي تشكل ركيزة أساسية له.
ولكن وفي إطار إصدار هذا النظام، ولأجل أن يحقق غاياته التي وضع ابتداء من أجلها وليبقى في اطار تفصيل مسائل وردت في قانون حماية البيانات الشخصية، لا بدّ من الابتعاد عن استحداث مواد جوهرية يتوجب أن تبقى في صلب القانون ذاته التزاما وإعمالًا لأحكام الدستور الأردني الذي أكد دوما أن يتولى القانون تنظيم الحقوق والحريات دون غيره.