الاقتصاد كما يراه الصندوق
عصام قضماني
توفر تقارير صندوق النقد الدولي عرضاً لأوضاع وتطورات الاقتصاد الأردني. وهو يستند إلى معلومات تحرى عنها ودققها خبراؤه، وهي تتمتع بالمصداقية.
وتشكل شهادة يحملها الأردن إلى المانحين والى مؤسسات التمويل الدولية وتؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وعلى أسعار الفائدة على القروض وعلى مكانة الأردن في الاقتصاد العالمي.
لا تقول ذلك لنبرز أهمية رأي الصندوق مع انه مهم بل لنبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي لأي ينفذها الأردن.
في آخر تقرير أكد الصندوق أن الأردن حقق خطوات هامة إلى الأمام، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وما زالت موجودة.
ويشهد الصندوق مرة أخرى بالقدرة المتميزة للاقتصاد الأردني على الصمود في وجه المتغيرات، بما في ذلك الهزات التي تحدث في المنطقة.
في تقريره الأخير بعد المراجعة الأخيرة قال الصندوق ان الاردن سار بثبات رغم التحديات الخارجية الكبيرة. وأظهر التزاما قويا بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الأردن في مواجهة عدم اليقين يقر الصندوق ببدء تعافي الاقتصاد.
بعد التباطؤ الذي حدث في عام 2024، نتيجة التداعيات الناجمة عن النزاعات في المنطقة، المهم هو ان الطلب المحلي والسياحه علامات إلى التعافي. بانتظار المزيد خلال هذا الصيف ومن المتوقع أن يؤدي هذا، جنبا الى جنب مع التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إلى زياده معدل النمو إلى 2.7 بالمئة في عام 2025.
مع أنني اعتقد بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو اعلى مع نهاية هذه السنة وفي السنة القادمة ومن المتوقع أن يبقى التضخم بمعدل 2 بالمئة، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار
وهي سياسة يجب ان تستمر بالرغم من دعوات إلى مراجعتها مع تراجع الدولار وفي ظل السياسات الحمائية التي تنفذها الولايات المتحدة الاميركية.
ومرة أخرى يكرر الصندوق الحديث عن قطاعي المياه والكهرباء، واهمية معالجة الاختلالات في هذين القطاعين..
يستطيع المراقب أن يرى في تقارير الصندوق أن الظروف المحيطة صعبة، والتحديات كثيرة، ولكن إدارة الاقتصاد الأردني تتحرك بفعالية، وتحقق نتائج جيدة. وهناك إنجازات خاصة وأن الاقتصاد الأردني يتحلى بقدر من المرونة وقابلية التعديل.
الحكومة وفريقها الاقتصادي بحاجة للمزيد من الدعم لتحقيق ما هو افضل وتسريع الإنجاز في خطط برنامج التحدث الاقتصادي.
