أخبار حياة – أكدت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخلايلة، أن الوزارة وقطاع العدالة بشكل عام يتشاركون مع المجلس القضائي بهدف تبني السياسة الوقائية والعقابية الحديثة، لنشر الوعي وتعزيز العدالة المجتمعية.
وأشارت الخلايلة خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر اذاعة حياة اف ام، إلى أن “من أمن العقاب أساء مخالفة القانون”، موضحة أن وجود الردع العام والخاص يمثل مبدأ أساسياً في ضمان احترام القوانين، مشددة على أن كل من يخالف القاعدة القانونية يجب أن تكون له عقوبة ينص عليها القانون.
وأضافت أن العقوبة ليست دائماً هي الوسيلة الأنسب للإصلاح، موضحة أنها تؤيد تماماً أن العقوبة لا يجب أن تكون هي الخيار الأول دوماً، وأن وزارة العدل اتبعت هذا النهج من خلال مراجعة القوانين العقابية بالتعاون مع المجلس القضائي، ما أدى إلى تعديل قانون العقوبات منذ عام 2017 وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تمهيداً لانتهاج سياسة وقائية حديثة تحافظ على الأشخاص غير المكررين.
وأوضحت أن العقوبات السالبة للحرية، مثل الحبس، تعد خياراً بديلاً للدخول إلى المؤسسات العقابية، وأن الوزارة تتعامل مع حالات يرتكب فيها الأفراد مخالفات للمرة الأولى، كالمشاجرات أو حوادث السير، وتسعى إلى منحهم فرصة للبقاء داخل نسيج المجتمع.
وبينت الخلايلة أن تعديلات قانون العقوبات التي نفذت في آذار 2018 نصت للمرة الأولى على وجود بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مشيرة إلى أن هذه البدائل تطبق على الأشخاص غير المكررين بالمعنى القانوني، أي من لم يرتكبوا جرائم من نفس النوع سابقاً.
وأكدت أن هذا التوجه يخضع لتقدير القضاة، الذين يدرسون كل قضية وملابساتها بشكل منفصل، ليقرروا ما إذا كان الشخص يستحق البقاء خارج السجن ومنحه فرصة للإصلاح.
كما أوضحت الخلايلة أن من شروط تطبيق البدائل العقابية أن تكون الجريمة من نوع الجنح، وهي ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، وتطبق بعد دراسة الحالة الاجتماعية للشخص. ولفتت إلى أن التطبيق بدأ في 2018 وكان أكثر تقييداً، إلا أنه في عام 2022 تم التوسع ليشمل كافة أنواع الجنح، بناءً على تقرير الحاله الاجتماعية يعده ضابط الارتباط بالتعاون مع القضاء.
وأضافت أن هذا التقرير يشمل مقابلات مع الشخص لمعرفة حالته الاجتماعية وعمله، حتى يتم اختيار نوع العمل المناسب لحالته الصحية، وكذلك تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع جدول أعماله اليومي، موضحة أن النظام يهدف إلى ضمان عدم تعارض العقوبة البديلة مع مصدر رزق الشخص.
وتابعت أن العقوبات تهدف إلى خدمة المجتمع دون مقابل، من خلال إشراك الأشخاص في أعمال مفيدة كخدمة مديريات الزراعة، تنظيف الحدائق، تقليم الأشجار، ورعاية المزروعات، بالإضافة إلى أعمال في المساجد وضمن منظومة العمل داخل المحافظات.
كما أشارت الخلايلة إلى أهمية اختيار مواقع العقوبة البديلة قريبة من سكن الشخص، وعدم تحميله تكاليف إضافية مثل المواصلات، مع ضرورة مراعاة حالته الصحية ومهاراته، مؤكدة أن برنامج العقوبات البديلة يراعي الحد الأدنى من ساعات العمل (40 ساعة) ويتم توزيعها بأريحية على مدار سنة.
وختمت بالقول إن الهدف من هذه العقوبات هو إبعاد الأفراد عن الاختلاط بأصحاب السوابق داخل مراكز الإصلاح، بما يسهم في تقويم السلوك ودعم الأمن المجتمعي بطريقة فعالة وإنسانية.
