أخبار حياة – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات وقانون.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر اذاعة حياة اف ام، أن الهيئة تطبق القانون، إذ قامت بإرسال كتاب استفسرت من خلاله عن 3 أسماء وردت بلائحة اتهام محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى الأسماء المسجلة كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
وأوضح أن الرد الذي ورد إلى الهيئة أفاد بأنه تم تجميد عضويتهم إلى حين البت في القضية.
وبين أن القضية بالنسبة للهيئة تعتمد على ما يقرره القضاء، مشيرا إلى أن هناك ثلاث نقاط رئيسية يتم النظر فيها، وهي:
أولا – ما الذي سيحدث في القضاء، وماذا سيبين؟ وهل كان للحزب علاقة أو علم بالقضية؟
ثانيا – ما هو موقف الحزب التنظيمي من عضويتهم إذا تمت إدانتهم؟
ثالثا – إذا تمت إدانتهم، سيتم النظر في موقف الحزب السياسي من هذه القضية وموقفه من قضايا المشاركة في الأعمال الارهابية.
وشدد المعايطة على أن القانون واضح في ما يتعلق بالأحزاب ووسائلها السلمية، موضحا أن هناك مواد قانونية تحدد طرق حل الحزب في حال ثبت الاتهام أو انهيار التعامل أو ارتباط الحزب بمنظمات إرهابية ومساعدتها.
وأشار إلى أن الهيئة تتخذ قراراتها في النهاية بناء على ما ينص عليه القانون، مؤكدا أنه لا يمكن استباق الأحداث وأنه يجب الانتظار لما ستقرره المحكمة.
وأكد أن القرار النهائي بحل الحزب يصدر عن محكمة البداية إذا رأت ذلك، مبينا أن الهيئة تتابع ثلاث نقاط أساسية يتم على إثرها اتخاذ القرار، وهي ليست خيارات بل استنتاجات.
وأضاف المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مسار القضية، خاصة وأن كافة المعلومات تم تحويلها إلى محكمة البداية حسب ما ينص عليه القانون.
واختتم المعايطة حديثه، أنه لا يوجد حالياً أي إجراء سوى متابعة القضية، خصوصا أن مجرياتها مطروحة أمام القضاء، مؤكدا أنه حتى في حال عدم ثبوت علاقة لحزب جبهة العمل الإسلامي، “نحتاج موقفًا حزبيًا واضحا من العمل التنظيمي الذي نفذه منتسبوه”.
جدير بالذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب أكد أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة بأنه قرر تجميد عضوية 3 أشخاص من منتسبيه.
وقالت، أمس الثلاثاء، أن الحزب جمد عضوية 3 ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بتهم “جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
