أخبار حياة – أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أنه إلى الآن لا يوجد أي شيء حول نواب جبهة العمل الإسلامي، مشيرا إلى أن القضية المطروحة حاليا تتعلق بـ 16 شخصا على خلفية أفعالهم الإجرامية التي ارتكبت، مضيفا أنه سوف يتم محاسبتهم.
وأوضح المعايطة خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن قضية النواب مرتبطة بالحزب، حزب جبهة العمل الإسلامي، وتابع قائلاً: إذا تبين أن هناك علاقة وكان على معرفة وعلى ارتباط، فهذه قضية أخرى، ويحسم الأمر في النهاية.
وأشار إلى أن محكمة البداية هي صاحبة القرار إذا ثبت وجود علاقة، وذلك بناء على التحريك من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، مبينا أنه إذا تم حل الحزب، فإنه يخسر مقاعده في البرلمان، وتوزع المقاعد على الأحزاب الأخرى الموجودة في البرلمان والتي تجاوزت العتبة.
وقال المعايطة، إذا تم حل الحزب بناء على معطيات قدمتها المحكمة بوجود علاقة أو عدمها، فالقانون هو الذي يحكم هذه القضية، مشددا على أنه لا يكون للحزب علاقة مع أي تنظيم مشبوه أو أن يقوم بأفعال إرهابية.
وأكد أن القانون هو الذي يحكم بيننا وبين كل الأطراف، سواء حزب جبهة العمل الإسلامي أو أي حزب آخر خالف القانون.
وختم المعايطة حديثه بالقول: الحديث الحالي كله عن جمعية الإخوان المسلمين بأنها غير مشروعة، وهذه قضية أخرى مختلفة حالياً، أما حزب جبهة العمل الإسلامي فلا يجوز الخلط بينه وبين الجمعية.
