أخبار حياة – قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، إن فريقا قانونيا من المحامين الدوليين سيقدم المرافعة الشفوية باسم الأردن، يوم غد الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن جلسات الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو عبود في تصريح لنشرة أخبار حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن الرأي الاستشاري للأردن أمام محكمة العدل الدولية يعد خطوة قانونية بالغة الأهمية، لأنه يشكل أساسا متينا لبناء آثار قانونية أخرى، من أبرزها “تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وعلى رأسها استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية”.
وأكد أن الأردن يتمتع بدور محوري ومميز في هذا الملف، مشيراً إلى أن المملكة سبق أن لعبت دورا بارزا في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004، والمتعلق بجدار الفصل العنصري، حيث ساهمت المرافعة الأردنية في ذلك الوقت، بالأدلة والبيانات القانونية، في صدور قرار المحكمة باعتبار بناء الجدار في الضفة الغربية غير مشروع.
وأشار أبو عبود إلى أن هذه التراكمات القانونية تسهم في تعزيز عزل الكيان الصهيوني على الصعيدين القانوني والدولي، بسبب ممارساته غير القانونية في الأراضي المحتلة.
وبين أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وإن لم يكن ملزماً، إلا أن له تأثيراً كبيراً، إذ يمكن لمجلس الأمن البناء عليه وإصدار قرار ملزم لجميع الدول.
كما تستطيع الدول، حتى في غياب قرار من المجلس، الاستناد إلى هذا الرأي القانوني في اتخاذ مواقف وإجراءات ضد الاحتلال، كالتنصل من الاتفاقيات التي تتيح تزويد الاحتلال بمواد أو خدمات متعلقة بالجدار العازل، باعتبار أن تلك الإجراءات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، بحسب أبو عبود.
وقال إن من بين الالتزامات الأساسية الواقعة على الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، توفير سبل الإغاثة الإنسانية للسكان المدنيين، وإذا ما انسحبت المنظمات الدولية من تقديم تلك الخدمات بسبب إعاقات من قوات الاحتلال، تبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الاحتلال نفسه في ضمان تقديم كل الخدمات الإنسانية.
ويقدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، يوم غد الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستبدأ مرافعة الأردن الساعة الـ4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية “لطلب رأي استشاري” بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ستستمر الجلسات حتى الجمعة 2 أيار 2025.
