أخبار حياة – قال رئيس مركز بيت العمال الأردني، حمادة أبو نجمة، إن العمالة الوافدة جزء من منظومة سوق العمل الأردني، الذي يتكون من مجموعة من العوامل الرئيسية، وبشكل خاص العمالة الوافدة إضافةً للعمال الأردنيين في مواقع مختلفة وتخصصات متنوعة في العمل.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر حياة اف ام، أن الاقتصاد الوطني اعتمد على العمالة الوافدة في فترات زمنية متفاوتة، بدءًا من العمل في مجالات تقنية وصناعية وخدمية، وفي الأعمال والمهام التي لا يُقبل عليها الأردنيون، لأسببا تتعلق بضعف الحمايات أو ضعف الأجور.
وأوضح أن هنالك انخفاضًا في أجور العمالة الوافدة، خاصة في الأعمال الشاقة التي تكون فيها ظروف العمل صعبة ويبتعد عنها الأردنيون، مشيرًا إلى أن استقطاب العمالة أمر طبيعي بين الدول.
وزاد: “الأهمية تكمن في تنظيم قطاع العمالة الوافدة عبر إلتزام المؤسسات الحكومية بالدور الواضح المعني فيها دون أن تتاخل آليات التنظيم المشترك، بمعنى أن وزارة العمل لديها دور في منح تصريح العمل والرقابة على مواقع العمل لكن ليس لها دور في دخول العاملين من خارج المملكة وخروجهم وعودتهم”.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هنالك تنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالعمالة الوافدة، التي تمنح الإقامة، إضافةً إلى الجهة التي تمنح تصريح العمل حتى يكون هناك تنسيق وتعاون.
وتابع: “الأمر التنظيمي ليس فقط رقابة في سوق العمل خلال جولات تفتيشية، إذ يبدأ وقت دخول العامل من بلده إلى الأردن للعمل، حيث هذه العملية فيها عدد من المؤسسات المعنية، وبالتالي أعتقد أنه من الضروري تفعيل عملية التنسيق بينها للحد من أي مخالفات قد تتم في هذا الشأن”.
وبين أن التنسيق في تحديد المهن المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل يتطلب أيضًا تنسيقًا مع القطاع الخاص، حتى لا يكون هناك شطط في نوعية الأعمال المفروض أن يعمل فيها العامل الوافد، وأن لا يكون هناك تداخل مع فرص العمل للأردنيين.
وأكمل: “ولا يجوز أن يتم بقرارات فردية تصدر من جهة محددة، ولكن يجب أن يكون مبنيًا على دراسات قطاعية، تحدد الحاجة الحقيقية في كل قطاع من القطاعات، وفي كل مهنة من المهن حتى نتأكد أننا نتجه للجهة الصحيحة من خلال منح موافقات لاستقدام عمالة وافدة من الخارج أو لا”.
- هل العمالة الوافدة تؤثر على البطالة ــ
ونبه أبو نجمة أن طبيعة المتعطلين عن العمل في الأردن، هم في الغالب متعليمن بينما العمالة الوافدة الموجودة في الأردن في الغالب أمية أو شبه أمية، طبعًا مع الفروقات ووجود نسب أخرى متعلمة.
وأكد أنه لا يمكن ربط حجم البطالة بالعمالة الوافدة، باعبتار الأخيرة السبب الرئيسي للتعطل عن العمل، إذ قد يكون جزء من البطالة يتأثر بوجود العمالة الوافدة في مهن معينة، ولكن من منظور عام فالنسبة الأكبر من البطالة سببها أولًا عدم وجود انسجام بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهذا مرتبط بسياسات التعليم، بشكل خاص التعليم العالي، الذي يحتاج إلى إصلاح.
وتحدث عن ضعف برامج التدريب وعدم وجود برامج تتناسب مع طموحات المتدربين أو الباحثين عن عمل، وأيضًا مع احتياجات أصحاب العمل أنفسهم، إلى جانب ضعف في الحمايات القانونية وضعف في الأجور وعدم توفر بيئة عمل جاذبة للأردنيين، مما يجعلهم يحجمون عن التوجه للعمل في تخصصات لا يرغبون بها، وبالتالي يتجه أصحاب العمل إلى تشغيل العمالة الوافدة.
