أخبار حياة – أكد عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور إبراهيم البدور، ضرورة تفعيل فكرة الرقمية وتسريع وتيرتها في مختلف الاتجاهات، موضحا أنها لا تتعلق بخدمة معينة أو وزارة بعينها، بل يجب أن تكون حاضرة في جميع الوزارات.
وأشار البدور خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر اذاعة حياة اف ام، إلى أن أزمة كورونا في عام 2020 أظهرت إمكانية استخدام عالم رقمي موازٍ لا يتطلب التواصل المباشر، مبينا أن التطبيقات عبر الهواتف الذكية باتت تتيح للمواطنين إنجاز معاملات مختلفة، مثل الدفع الإلكتروني واستخراج الوثائق، دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسات.
وأضاف أن التطبيقات متوفرة بالفعل، لكن لا بد من تفعيلها بشكل أكبر في الوزارات والقطاعات كافة، بما في ذلك التعليمية، الصحية، الخدمية ، مشددا على أهمية تسريع الإجراءات الرقمية في هذه المجالات.
وتساءل البدور عما إذا كان المواطنون يشعرون بأثر هذا التحول الرقمي، مؤكدا أن تقبل المجتمع له يعتمد بدرجة كبيرة على الفئة العمرية، فالشباب بين سن 20 و30 معتادون على استخدام التكنولوجيا، في حين أن من هم فوق الخمسين قد يجدون صعوبة في التفاعل معها، ومرتبطين بالطرق التقليدية.
وأوضح أن هناك جهدا مشتركا مطلوباً من المواطنين لاستخدام التطبيقات بشكل أفضل، وعلى الحكومة أن توجه الناس نحو تعلمها، وتبسيطها لتكون سهلة وسلسة، مضيفا أن معظم الحكومات السابقة تحدثت عن هذا الموضوع، لكن التطبيق العملي على الأرض هو الفيصل الحقيقي.
وأشار إلى أن بعض الوزارات تقدمت في هذا المجال وتوفر خدمات رقمية مرنة، فيما لا تزال أخرى متأخرة، لكنه رأى أن الحكومة الحالية تبذل جهدا جيدا في هذا السياق، خصوصا في ظل تسارع الأحداث والقرارات.
وبين البدور أن نسبة 65 بالمئة من الإنجاز في هذا الملف تعد “نسبة مرضية”، لكن الأهم هو مدى تفاعل الناس معها، ومدى تحقق الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
وقال إن التحول الرقمي تحكمه ثلاثة أطراف رئيسية: الحكومة، الموظفون الحكوميون، والمواطن، مشيرا إلى أن على الحكومة شرح التطبيقات وتبسيطها، وعلى المواطن تعلم استخدامها، بينما بعض الموظفين قد يشكلون عائقا لكونهم اعتادوا العمل الورقي لعقود طويلة، ما يجعل التعامل مع التطبيقات أمرا صعبا بالنسبة لهم.
وشدد على أهمية انسجام هذه الأطراف الثلاثة لتحقيق نتائج إيجابية، قائلا إن الحكومة الحالية تبدو حكومة “تكنوقراط” ذات طابع اقتصادي وإداري، وقدمت أداء جيدا في الشهور الأخيرة من خلال قرارات اقتصادية متعددة تتعلق بالضرائب والسيارات وغيرها.
وأضاف أن التحديث الإداري يشهد بدوره تطورا، من خلال صدور قرارات وأنظمة جديدة في العامين الأخيرين، مع وجود جهود واضحة لتطبيقها وشرحها.
وختم البدور حديثه بالتعبير عن أمله في أن تحافظ الحكومة على وتيرة الإنجاز الحالية، مؤكدا أن الحفاظ على هذا المسار هو الضامن الأساسي لتحقيق نتائج مستقبلية أفضل، شريطة أن يتم توضيح هذه الإنجازات للمواطنين باستمرار.
