أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، إن إجمالي مديونية الأفراد في الأردن بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 14 مليار دينار، تمثل ما يقارب ثلث التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جميع البنوك في المملكة.
وأضاف عقل في حديث لـ أخبار حياة أن هذا الرقم يتضمن نوعين من القروض: القروض الاستهلاكية، والتي تستخدم عادة لتغطية العجز المؤقت في ميزانيات الأفراد وتلبي احتياجات موسمية كالأعياد والمدارس، إلى جانب القروض طويلة الأجل كالقروض العقارية وقروض السيارات.
وأشار إلى أن البنوك تنظر إلى هذه القروض من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، كونها تساهم في سد الفجوة بين الدخل والاحتياجات، مضيفا أن هذه القروض تعد في كثير من الدول نوعا من القروض الاستهلاكية، وتمنحها البنوك كوسيلة لدعم السيولة لدى الأفراد.
وقال إن القروض العقارية، على وجه الخصوص، تحمل طابعا إيجابيا، إذ تسهم في تكوين الثروة لدى المواطن من خلال تمويل امتلاك بيت بدلا من دفع الإيجار كنفقات مستمرة، ما يؤدي إلى خلق قيمة رأسمالية طويلة الأجل.
وتابع عقل أن قروض السيارات والعقارات تصنف ضمن القروض طويلة الأجل، وتمنح عادة لتلبية احتياجات حياتية رئيسية تمتد لسنوات، وهو ما يؤدي إلى تزايدها التراكمي بمرور الوقت نتيجة امتداد فترة السداد إلى 15 أو 20 عاما.
وبين عقل أن القروض الشخصية عادة ما تكون متذبذبة وتعكس الحاجة الموسمية، وتبقى ضمن مستويات مقبولة، على عكس القروض العقارية وقروض السيارات التي تسير في منحى تصاعدي مع تزايد الطلب على تملك المنازل والمركبات نتيجة النمو السكاني.
وأكد أن ارتفاع مديونية الأفراد يجب تحليله وفقا لطبيعة القروض ومداها الزمني، مشيرا إلى أن دمج القروض الشخصية مع القروض طويلة الأجل قد يؤدي إلى تشويش في فهم مدلولات الأرقام، خاصة وأن لكل نوع منها وظيفة وأثر مختلف على الاقتصاد الفردي والوطني.
14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024
وبحسب البيان الذي صدر عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي، فقد أظهر ارتفاع مديونية الأفراد حتى نهاية العام الماضي 2024، لتبلغ قرابة 14 مليار دينار، مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية، فقد بلغ حجم القروض الشخصية للأفراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023، فيما بلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة بـ 4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.
كما بلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للأفراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بـ 1.7 مليار دينار لعام 2023، وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للأفراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار تقريبا.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6%، وبلغ إجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي في حين بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 125.9% إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 93.3%.
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية أيار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بمبلغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بمبلغ نحو 8.6 مليار دينار.
