فهد الخيطان
ثمة شعور بالحيرة والعجز في أوساط القرار الرسمي حيال ما يمكن اعتماده من تعديلات على قانون الانتخاب، بعد التوجيه الملكي للحكومة بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.
مرد هذه الحالة أمران رئيسان، الأول، أن الأردن ومنذ عودة الحياة البرلمانية قبل ثلاثين عاما، جرب معظم الأنظمة الانتخابية، ولم توفر كلها علاجا شافيا لمعضلات الحياة السياسية والبرلمانية.
الأمر الثاني، ان الهوة شاسعة بين طروحات الأحزاب السياسية من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، إذ تنظر المؤسسات إلى طروحات الأحزاب، بشأن اعتماد قائمة حزبية على مستوى الوطن مناصفة مع التمثيل الفردي، على أنها قفزة في المجهول، في وقت تعاني فيه البلاد من ضعف مستعص للحياة الحزبية، ناهيك عن الإشكال الدستوري في مسألة القوائم الحزبية.
