معاذ حميده
أخبار حياة – كشف وزير العدل، بسام التلهوني، أن اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء، من أجل مراجعة قانون التنفيذ، عقدت اجتماعا وحيدا.
وكان رئيس الوزراء، شكّل، نهاية كانون الثاني الماضي، لجنة يرأسها وزير العدل، وتضمنت عضويتها 16 ممثلا عن جهات مختلفة.
وقال التلهوني لـ”أخبار حياة”، إن الاجتماع الأوّل شهد استماعا لوجهات نظر أعضاء اللجنة، تمهيدا لبدء النقاشات حول القانون.
و”يصعب خلال المرحلة الحالية، وضع سقف زمني لإنهاء اللجنة أعمالها”؛ وفقا للتلهوني.
وتأتي إعادة النظر، في قانون التنفيذ، نظرا للمطالبات بتعديل المادة 22 من القانون، التي تسمح بحبس المدين.
وتجيز الفقرة “أ” المادة، “للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب”.
