أخبار حياة – أكدت دائرة تنمية أموال الاوقاف أن قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية إقامة مصلى في ساحة جبل طارق ليس للتأبيد، ولا تقبل الوزارة أن تتخلى عن مسؤوليتها وولايتها على الأوقاف، مشيرة إلى أن مصلحة الوقف تتطلب إعادة النظر بهذه القرارات.
جاء ذلك إشارة الى الخبر الذي تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام عن “استثمار الأوقاف ساحة مصلى جبل طارق لثلاثين عاماً والأهالي يعترضون”.
واشارت الدائرة في بيان اليوم الخميس الى أن الوزارة خولت دائرة تنمية أموال الأوقاف استثمار هذه الارض بعد عدد من الطلبات من مستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية عليها، مؤكدة أن الاستثمارات التى تقام على الاراضي الوقفية يعود كامل ريعها للبرامج الوقفية الخيرية، والتى تنفق على المحتاجين والفقراء وخاصة فقراء المناطق المحيطة بهذه الاوقاف.
ولفت البيان الى ان الدائرة وقعت اتفاقية استثمار على هذه الارض لإقامة مدرسة خاصة لمدة 25 سنة بنظام (BOT) “الايجارة طويلة الأمد” بإقامة أبنية دائمة مساحتها 5000 م2 خلال مرحلة الاستثمار وبعائد يناهز مليون و 600 ألف دينار، تؤول الابنية في نهاية مدة العقد الى الأوقاف التى تقوم باستثمارها من جديد، باعتبارها مالكة لهذه الأبنية، حيث تضمنت الاتفاقية التزام المستثمر تخصيص الملاعب والساحات المقامة فى المدرسة لاقامة صلاة العيدين لأهالي المنطقة.
