ماهر ابو طير
كل قرار في الأردن، بات بحاجة الى
أمر دفاع، حتى يتم تنفيذه، وهذه مبالغة، أيضا، فالحياة يجب ان تعود الى طبيعتها قدر
الإمكان، وان نخرج من قصة أوامر الدفاع.
المقصود هنا، ضرورة رفع تطبيقات قانون الدفاع، او على الأقل
اختصاره على القضايا الحساسة، التي يجمع عليها الناس، بكونها بحاجة الى امر دفاع،
خصوصا، ان الوقت بات مناسبا، لإعادة التموضع، في قصة أوامر الدفاع، مع وجود قوانين
ثانية تغطي كل شيء.