بلال العبويني
ربما أصعب سؤال قد يواجه غالبية الأردنيين والحكومة على حد سواء، مفاده هل أنت مع حظر الجمعة وتقليص ساعات التجوال، أم لا؟
الإجابة على هذا السؤال صعبة، وكذا الحال بالنسبة للتعليم الوجاهي لطلبة المرحلة الأساسية والتوجيهي.
من جهة، ثمة قلق واضح من تزايد تعداد الإصابات بفيروس كوفيد – 19 المتحور القادر على الانتشار، وفقا لمتخصصين، بل وثمة قلق من تضاعف الإصابات بشكل مضطرد.
وأيضا، ثمة قلق لدى الدولة والقطاع الخاص تحديدا من تداعيات أي إغلاقات سواء أكان جزئيا أو كليا.
استشعار الخطورة بات في كل الاتجاهات صحة واقتصاد، وأعتقد أن الدولة لا يغيب عن بالها هذه الثنائية، وبالتالي فإنها حذرة في اتخاذ أي قرار سواء بالإبقاء على الوضع كما هو او إعلان حظر جزئي أو كلي ليوم أو يومين.
من هنا، تأتي كثرة اجتماعات اللجان المتخصصة مثل لجنة الأوبئة وإدارة الازمات وغيرهما، دون أن يصدر أي قرار صريح لفك الاشتباك بين الصحة والاقتصاد.
الدكتور عزمي محافظة، وهو عضو في لجنة الأوبئة يرى أن العودة إلى الحظر ليس حلا، بيد انه من دون شك هناك من هم باللجنة يرون أن جزءا من الحل العودة لحظر شامل ليوم الجمعة على الأقل.
في سياق هذه المعضلة، ثمة أولياء أمور يرون أن الخطورة تكمن في استمرار التعليم عن بعد لأبنائهم، مدركين أن التعليم الوجاهي هو الأفضل لمستقبلهم، غير أنه من دون شك هناك أولياء أمور يخشون على أبنائهم من الإصابة بالفيروس ومن ثم نقله لعائلاتهم، تحديدا أن متخصصين قالوا في وقت سابق أن الطفل قد لا تظهر عليه الأعراض إلا أنه قادر على نقل العدوى.
الخيارات صعبة بالتاكيد، وكل يحاول ان يبرر وجهة نظره، ومن دون شك الدولة تنظر إلى القضية من الأعلى وتحاول جاهدة اتخاذ القرار الذي قد تراه هي مناسبا لصالح الدولة والمجتمع سواء أكان صحيا أو اقتصاديا.
إن كان ثمة رأي يطرح في هذا السياق فإننا نعي مدى الخطورة ومدى تداعيات أي قرار على حساب الآخر سواء كان بالعودة إلى حظر الجمعة وتقليص ساعات التجوال، أو تداعيات ابقاء الحال على ما هو وأثره على الصحة العامة.
لذلك، اعتقد أن تشديد الرقابة على التزام الأفراد والمؤسسات بالإجراءات الوقائية هي الأسلم والأنجع للسيطرة على انتشار الفيروس المتحور، وفي هذا السياق يمكن أن تكون الإجراءات أشد مما كانت عليه بتغليظ العقوبات المالية والجزائية على المستهترين من المؤسسات والأفراد.
