قبلت الولايات المتحدة أن تبدأ أوروبا – ألمانيا بالتحديد – بمساعي وساطة بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تقليل الفجوة بالمواقف حول برنامج إيران النووي. الولايات المتحدة تريد لإيران أن تنصاع لشروط الاتفاق النووي معها ومع الدول الأوروبية الذي انسحب منه ترامب قبل أن يتم رفع العقوبات عنها، بينما تريد إيران رفعا للعقوبات التي فرضت عليها قبل أن تعود للاتفاق. الاختلاف تكتيكي تفاوضي وليس إستراتيجيا لذلك يتوقع التغلب عليه بالوساطة الالمانية. قبل ذلك كانت أميركا قد رفعت عن الحليف الإيراني الحوثي صفة الإرهاب، في مؤشر آخر على كيفية رؤيتها للشؤون في المنطقة وطريقة التعامل معها.
سمتان لنهج الإدارة الأميركية للتعامل مع الملفات المرتبطة بإيران، الأولى، الاعلاء من شأن الأداة الدبلوماسية حد اعتبارها عقيدة بذاتها واستبعاد أدوات السياسة الخارجية الأخرى، والسمة الثانية، الإيمان بالتعددية والسير فقط ضمن نهج جماعي عابر للاطلسي مع أوروبا. لا أحد يجادل بأهمية ومنطقية هذه الأدوات والأساليب، لكن توظيفها بالشكل الذي يتم أصبح يصب بشكل كبير وواضح بمصلحة إيران الدبلوماسية والاستراتيجية، كما أن ذاك التوظيف لا يعطي قيمة لأدوات السياسة الخارجية الأخرى مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، التي اقرت التقييمات الأميركية المحايدة المحترفة بنجاعتها.
إدارة بايدن تعاني من ثلاث معضلات في نهجها بالتعامل مع إيران؛ الأولى، انها لا يبدو قد قيمت إيران سياسيا واستراتيجيا وايديولوجيا على نحو دقيق، وهي لذلك معنية بالسماع للحلفاء والأصدقاء حول ماهية إيران وما هي أساليب عملها ودرجة خطورتها، ثانيا، أميركا بايدن تنحاز للرؤية الأوروبية لإيران التي تقول في مجملها اننا يجب ان نتعامل مع إيران على نحو يقوي شوكة الإصلاحيين الإيرانيين ويعطيهم الغلبة والتفوق في إيران، وفي ذلك كثير من اللادقة بل والسطحية في فهم إيران، اما المعضلة الثالثة، فتكمن في أن إدارة بايدن تبدو مسكونة بالانقلاب على سياسات ترامب حتى تلك المنتج منها، تماما كما فعل ترامب مع سلفه أوباما.
