أخبار حياة – أكد وزير الداخلية سمير المبيضين، أنه سعى من خلال الإجابة على سؤال النائب زيد العتوم على إظهار شفافية النهج الذي تعتمده الوزارة.
وأضاف المبيضين، تحت القبة الأربعاء، أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم ومراجعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون منع الجرائم في اطار التوازن والحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني وردع الخارجين عن القانون.
وأكد أنه لم يسمع عن أي محافظ تجاوز قاصدا متقصدا بالإساءة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استحداث مركز تدريبي لكوادر الوزارة بهدف نقل المعرفة.
ولفت المبيضين إلى أن قانون منع الجرائم يحافظ على النسيج الاجتماعي الأردني، معتبرا أنه في حال تم العبث به أو إلغاؤه ستكون النتيجة أن الشخص المحترم هو الشخص الضعيف.
من جهته، قال عضو مجلس النواب زيد العتوم، إن أعداد الموقوفين قبل الجائحة بلغ 35 ألف موقوف، متسائلا عن مدد التوقيف والضوابط على سلطة الحاكم الإدارية.
وأضاف العتوم، أن الحاكم الإداري يحق له الاستماع للشهود، منوها إلى أن إجابة الوزير تشير إلى وجود مصفوفة لتحديد معايير الضوابط.
وكان وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، قد بيّن أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 بلغ حوالي 21.526 شخصا، بينما جرى توقيف 35.966 شخصا في عام 2019، و34.792 شخصا في عام 2018.
وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.
