رسائل حذرة بين واشنطن وطهرن حول العودة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)؛ تعيين روبرت مالي مبعوثاً رئاسيا للملف الإيراني الذي لعب دورا مركزيا في الاتفاق ومن المؤمنين به مؤشر ايجابي، التعيين ذاته واجهته حملة رافضة من أنصار الخروج من الاتفاق لدرجة وصف فيها روبرت مالي بالمترشح المثالي لإيران.
المعروف أن إدارة بايدن تعطي لحسم الملف مع طهران اولوية بعد التعامل مع جائحة كورونا؛ هذا لم يكن مفاجئاً لأنه كان حاضراً اثناء حملته الدعائية بل في صلب برنامجه الانتخابي بالإضافة أن فريقه السياسي؛ وزير الخارجية انتوني بلينكن ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز من اشد المؤمنين بالاتفاق.
تطورات متسارعة حصلت خلال الأيام الأخيرة ربما يكون أهمها انسحاب إيران من البرتوكول الإضافي للمنظمة الدولية للطاقة الذرية والذي سيؤدي لتقييد عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشي الوكالة في سياق الاستجابة للقانون الذي اقره البرلمان الإيراني أواخر تشرين الثاني/2020، يلزم فيه حكومة الرئيس روحاني بتنفيذ تسع خطوات في حال عدم قيام الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات بحلول يوم 21/2/2021.
مدير عام وكالة الطاقة الدولية “رافايل غروسي” تمكن من فتح ثغرة في الجدار بعد زيارته طهران بحيث تستمر الأخيرة في التعامل خارج إطار البرتوكول الإضافي وبطريقة غير مباشرة ضمن آليات متفق عليها.
التعاطي الإيراني مع مدير عام وكالة الطاقة الدولية أجج الصراع بين البرلمان الإيراني والحكومة وصل حد المطالبة بمحاكمة وزير الخارجية ومدير وكالة الطاقة الذرية؛ بيد أن المرشد خامنئي أفشل توجه المتشددين في البرلمان وأظهر رغبته في إعادة إحياء الاتفاق النووي دون المساس بالقدرات الصاروخية لكن دون الظهور بموقف الضعيف وهو ما يبرر رفع سقف المطالب الإيرانية.
صراع الأولويات بين الطرفين يتصدر المشهد؛ إدارة بايدن تسعى للعودة للاتفاق الذي يضمن الحد من قدرات إيران النووية ولكنها تعتمد ما وصف باستراتيجية “الأقل مقابل الأقل” بمعنى أن تبدأ عملية رفع تدريجي للعقوبات من خلال تقديم امتيازات اقتصادية لطهران أقل من رفع العقوبات الكلي تتطور كلما أظهرت طهران التزاما كاملاً بالاتفاق والتعاون مع وكالة الطاقة النووية الدولية.
