في الوقت الذي تتمتع فيه دول مجموعة العشرين الكبرى بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير جدا يمكنها من إعادة توجيه مسار التنمية والاقتصاد العالمي بشكل كبير، حيث تشكل اقتصاداتها ما يقارب 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، الا أن تأثيرات قراراتها ضعيفة.
نشير الى ذلك، بمناسبة انتهاء اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول هذه المجموعة يوم الجمعة الماضية، والذي تناول مجموعة من القضايا التي تمثل التحديات الأساسية التي تواجهه البشرية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.
ومن الموضوعات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع، العمل المشترك على تعزيز إنعاش الاقتصاد العالمي ومكافحة اللامساواة الاقتصادية، وتقديم مساعدات جديدة واضافية للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية ومعالجة مشكلة الديون، إضافة الى إطلاق حملات لتوسيع عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
الا أن المتتبع لمسار عمل هذه المجموعة وقراراتها، يكتشف بسهولة أنها ليست أكثر من منتدى اقتصادي وسياسي عالمي يتم خلاله تداول الأفكار، وينتج عنه تقديم قرارات غير ملزمة للدول الأعضاء، وهي أشبه بالتوصيات.
وبالعودة لقرار المجموعة المتعلق بتجميد سداد فوائد الديون عن الدول الفقيرة الذي أصدرته المجموعة في النصف الأول من العام الماضي وجددته خلال النصف الثاني من العام ذاته، فإن فاعلية تنفيذ القرار كانت ضعيفة، حيث استفادت منه 46 دولة من أصل 73 دولة كانت مؤهلة للاستفادة من هذا القرار، اذ امتنعت العديد من الدول والبنوك التنموية والقطاع الخاص عن تنفيذه.
وفي الوقت الذي توافقت فيه غالبية الدول الأعضاء في المجموعة خلال اجتماعها قبل أيام، على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بين دول وشعوب العالم بشكل عادل، في ذات الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا (أعضاء المجموعة) والاتحاد الأوروبي وبعض الدول القليلة الأخرى احتكار الغالبية الساحقة من منتجات شركات الأدوية المنتجة لهذه اللقاحات، ما أدى الى حرمان مئات الملايين من شعوب الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل منه، وتركت عرضة لمخاطر الوباء.
