(1)
واضح أن الجائحة تتمدد بأشكالها العادية والمتحورة، ومن الواضح ان الشعب الأردني، عاد إلى ممارسة حياته الطبيعية، بعد الانفراج النسبي الذي حدث في الأسابيع الماضية. والذي تبدى بقلة عدد الإصابات وبانخفاض نسبة الحالات الإيجابية من مجموع الفحوصات التي تجريها وزارة الصحة يومياً.
فقد عادت المقاهي لاستقبال روادها حتى أكبر من طاقتها الطبيعية، مع عدم الالتزام لا بالتباعد ولا بوضع الكمامات، حتى أن الكثير منها يقدم «الاراجيل»!، وأن بيوت العزاء قد بدأت تعج بالناس، الصالات، الصواوين، بيوت الشعر، وأن إقامة حفلات الاعراس ونجاح الطلاب وبالذات في المزارع المؤجرة، بدت ظاهرة وتشهد حضوراً غير مألوف، لا يتناسب مع التحوطات اللازمة لمجابهة الجائحة!
ونرى نفس مظاهر عدم الاهتمام بعدم وضع الكمامة وعدم مراعاة التباعد في المؤسسات العامة والخاصة، وخير شاهد اكتظاظ المحاكم بآلاف البشر على سبيل المثال لا الحصر.
(2)
وعليه فان التفكير بالعودة إلى الاجراءات الحمائية التي اتبعت في السابق أصبحت متوقعة، سعياً من الحكومة وإدارة الازمات لحماية الناس ومحاصرة الجائحة.. وبالفعل عدنا الى حظر التجول يوم الجمعة وتقليص ساعات الحركة إلى العاشرة مساء.
إلا أن أية اجراءات إضافية أكثر مما تم اتخاذه يفاقم ازمتنا الاقتصادية ويزيد من البطالة ويسمح للفقر أن يتمدد ليشغل مساحات إضافية، خصوصاً في صفوف عمال المياومة والمهن الحرة، حيث أن منتسبيها يحصّلون رزقهم يوما بيوم «اعطنا خبزنا كفاف يومنا»، وبالتالي فان أي اغلاق عام او جزئي سوف يعود عليهم بالضرر المباشر. ونفس الوضع سوف يلحق الضرر بعمال المصانع والمزارعين الذين هم اليوم بأتعس الظروف، فأسواقنا محدودة والأردن عمليا فقدَ الجزء الأكبر من قدرته على التصدير نظرا للظروف السياسية التي تمر بها منطقتنا العربية.
وبالتالي، فإني أتمنى على أصحاب القرار عدم التوسع باجراءات الإغلاق، لأن ضرره الاقتصادي والاجتماعي والنفسي هو جائحة بحد ذاته، ولا يقل ضرره عن أثر جائحة كورونا.
