أخبار حياة – اتفق مختصان، على الخسائر الكبيرة، التي يتسبب بها الحظر الشامل، للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكّدا خلال استضافتهما عبر برنامج “استوديو التحليل”، الذي قدّمه محمد رياض، أن الحظر الشامل “مؤذٍ” للقطاعات المختلفة.
وقال وزير الصحة الأسبق، غازي الزبن، إن “هناك آراء متضاربة، نسمعها بشكل يومي، تساهم في إشعار الناس بالإرباك”.
وأوضح الزبن، أن هذه التصريحات، “تشعره بالإرباك، رغم كونه مسؤولا ووزيرا سابقا”، متسائلا “فما بالك بالمواطن العادي”.
ونوّه إلى أن “المواطن ليس لديه مشكلة، بالحظر، ولكن يجب توفير سبل الحياة له قبل ذلك”.
واعتبر الزبن، أن “الله رحمنا في الأردن، بأن مجتمعنا فتي، ومعرض للإصابة بكورونا بشكل أقل”.
وبيّن أن نسبة الذين هم فوق 65 عاما في الأردن، لا تتجاوز 3.6%، أي أن أعدادهم لا تتجاوز 650 ألفا.
“وإذا أضفنا الكوادر الصحية، إلى عدد المسنين، فالحصيلة لا تتجاوز 500 ألف شخص”؛ وفقا للزبن، الذي أشار إلى ضرورة إعطاء أولوية لهذه الفئة في أخذ اللقاح.
إلى ذلك، قدّر الزبن العدد التراكمي، للمصابين بكورونا في الأردن، منذ بدء الجائحة، بنحو 4.5 مليون شخص.
وفسّر هذه الحصيلة بالقول، إن “المصابين الفعليين بكورونا، تفوق أعدادهم المصابين المسجلين، بـ10 أضعاف على الأقل”.
وتابع أن ذلك يعني، “وجود 4.5 مليون مصاب بالأردن، نظرا إلى عدد المصابين الكلي في الأردن، الذي بلغ نحو 450 مليونا”.
وبشأن محددات الحظر، أشار الزبن، إلى أنها ترتبط لنسبة الإيجابي من الفحوصات، ودرة القطاع الصحي، على استيعاب الإصابات.
وأوضح أن في الاردن نحو 17.5 ألف سرير، بما في ذلك الميدانية منها، ولا تتجاوز نسبة الإشغال فيها نسبة 40%.
وأعرب الزبن، عن رفضه للحظر، بالتزامن مع تأييده لتشديد الإجراءات مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأيّد الخبير الاقتصادي، محمد البشير، ما ذهب إليه الزبن، حول أضرار الحظر الشامل.
وقال البشير، إن “الفريق الصحي ليس أمامه إلّا الدعوة للإغلاق، لكن الإغلاق يؤذي كافة القطاعات”.
وأوضح “إذا قسّمنا الناتج الإجمال المحلي، البالغ 30 مليار دينار، على أيّام السنة، يظهر لنا أن هناك خسائر حقيقية لكافة القطاعات”.
ونوّه البشير، إلى وجود تفاوت في التأثر بالحظر، بين القطاعات المختلفة.
واعتبر أن هذا التفاوت، يستوجب أن تكون إجراءات الإغلاق “مرنة”، وتراعي المستلزمات الأساسية للأردنيين.
وحول أسباب ما وصلنا إليه، من تفشي الوباء، أشار البشير، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية، هو “عدم التزام الناس”.
واستدرك بالقول “لكن السبب الرئيسي الإدارة الحكومية، وتراخيها في تطبيق الأنظمة، لأن المساءلة يجب ان تكون عادلة بين الناس، حتى لا تشعر الناس أن بوجود تفريق”.
