أخبار حياة – في ظل جائحة كورونا تعدّدت السيناريوهات المطروحة من أجل الحظر الشامل وهذا ما يُثير حالة من الذُعر بين المواطنين لعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم ورزقتهم وأيضاً ضعف السيولة عند التجار وأصحاب المطاعم التي تسببت في تراجع الاقتصاد الذي يعتبر أساس الأمن القومي للدولة، والأمن الغذائي والصحي والمُجتمعي، وفي حال تم فرض حظر شامل، فإن الاقتصاد الأردني سوف ينهار والشعب في حالة غليان واحتقان .
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أكد لـ”أخبار حياة” أن القطاع الصحي والاقتصادي من أهم القطاعات التي تأثرت بالجائحة، ويجب الموازنة بين القطاعين، وخاصةً أن القطاعات التجارية والخدمية لم يعد بإمكانها إدامة أعمالها.
وقال: على الحكومة أن تأخذ قرارات تُبقي القطاع الاقتصادي في حالة ديمومة للعمل وإيجاد حلول للعديد من القضايا مثل “شحّ توافر السيولة، وإعادة جدولة القروض المأخوذة بالفائدة من البنك المركزي” وحل هذه القضايا يوفر السيولة في القطاع التجاري لاستمرار ديمومته .
وبيّن الكباريتي، أن التجارة تضررت جراء الحظر الشامل، مضيفا: سنتأثر بضغوطات شديدة بمراحل معينة نعجز عن الدفاع عن مداخيل غرفة التجارة؛ لأن المداخيل والقضايا مُتداخلة ببعضها في ضل الحظر الشامل .
وأوضحّ أن الشعب الأردني غير معتاد على خدمة الدليفري “خدمة التوصيل” وهذة الخدمة لا تفي بالغرض بالنسبة لفئة كبيرة من الشعب، وخاصة المناطق الجغرافية والقرى الغير قادرة على التعامل معها، وأيضاً يوجد الكثير من المطاعم غير قادرة أن تؤسس نظام الدليفري من تصوير وشراء .
من جهته، قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات أسعد القواسمي إن الحظر الشامل أثر بشكل كبير على الاقتصاد من لحظة بداية الجائحة ولغاية تاريخ اليوم، وقد كان هناك تبعات كثيرة أثرت على استقرار الشركات من حيث العمالة وديمومة العمل منها: شح السيولة، وعدم وجود قوة شرائية، وأيضاً عدم وجود سياحة .
وشددّ على أن لا يكون هنالك المزيد من الإغلاقات خلال الفترة المقبلة، ويجب على الحكومة أن تدعم القطاع التجاري في عدة حوافز وبرامج منها: ضخ السيولة عن طريق البنك المركزي، وتأجيل الأقساط على القطاع التجاري دون فوائد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية .
وذكّر أن نسبة مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة قد بلغت في عام 2019 “216 مليون” وفي عام 2020 “186 مليون” تقريباً، وفي الوضع الراهن نتوقع إنخفاض النسبة في عام 2021 أكثر من ذلك .
ورأى القواسمي أن قرار الحظر الشامل غير منطقي لأن الاقتصاد سيتأثر وسيكون هناك كُلف عالية لم يتحملها القطاع الاقتصادي من ناحية زيادة الأعباء المالية على الاقتصاد الذي ينتج عنه توقف بعض القطاعات، وتسريح العمالة، بالإضافة إلى تجميد الحياة من مؤسسات دولة وحركة تجارية وتراكم الأعمال على جميع الأصعدة.
