حادثة مستشفى السلط التي أدمت ولا تزال تدمي جميع الأردنيين، واستوجبت تدخل وغضبة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وانتفض لها جميع الأردنيين في كل بقعة وشبر، في كل محافظات وألوية المملكة، وفي البوادي والمخيمات.. بل وفي كل بيت.. هذه الحادثة الأليمة والمفجعة تتطلب اجراءات لا تتوقف عند محاسبة المقصرين والمهملين بأرواح الأبرياء الذين قضوا نتيجة التقصير واللامبالاة – فحسب – بل تتوجب ( نفضا ) شاملا وكاملا لمنظومة الادارة العامة في الأردن، لأن هذه الحادثة أظهرت عمق المأساة – بل وشدّة العفن والتعفّن – الذي وصلنا اليه اداريا في مؤسسات يفترض أنها في مقدمة العناية والرعاية والاهتمام، وتستحوذ على الأولوية واهتمامات الدولة من جلالة الملك، مرورا بالحكومة، وليس انتهاء بأقل مسؤول في هذا البلد.
القطاع الصحي اليوم هو في الجبهة الأمامية بمعركتنا في مواجهة جائحة كورونا، والتي من المفترض أن تذلل أمامه كل العقبات والمعوقات وتوفر له الامكانيات لخوض تلك المعركة الشرسة. كما صرف ولا يزال يصرف على القطاع الكثير الكثير ليكون قادرا على مواجهة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لأن «الصحة أولا».. ولكن – وعلى الرغم من كل ذلك الدعم – يفقد الوطن ( 9) أرواح غالية وعزيزة على جميع الأردنيين، نتيجة اهمال ونقص في الاكسجين أدى الى كارثة انسانية موجعة.
