أخبار حياة – أكد خبيران أمميان، عدم إمكانية التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية، دون محاسبة الجناة جنائيا عن الفظائع التي ارتكبت منذ انطلاق الثورة منتصف مارس/آذار 2011.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته “أليس ويريمو نديري” مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، و”كارين سميث” مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسؤولية الحماية، بشأن الحالة في سوريا.
وذكر البيان أن المستشارين الخاصين أصدروا منذ بداية الأزمة السورية، 19 بيانا عاما حذروا فيها من “مغبة مواصلة ارتكاب الجرائم الفظيعة في هذا النزاع السوري”.
وأضاف: “لا يزال ضحايا الصراع السوري يتحملون وطأة ما يمثل إحدى أسوأ الأزمات في عصرنا”.
وشدد البيان على ضرورة أن يتضمن الحل السياسي للصراع “محاسبة الجناة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية”.
وأوضح أن “هناك العديد من الحالات الموثقة للهجمات العشوائية والمباشرة على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، من قبل القوات الحكومية وحلفائها، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة”.
وزاد: “كما وثقت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا 32 حالة لاستخدام القوات الحكومية السورية (قوات النظام) للأسلحة الكيماوية منذ بدء النزاع، وتم اعتقال عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي، وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، ولا يزال ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين”.
واعتبر البيان أن “استمرار الأزمة هو تذكير صارخ بفشل الحكومة السورية في حماية سكانها، وفشل المجتمع الدولي في التصرف بحزم إزاءها”.
وفي 15 مارس/آذار 2011، انطلقت شرارة الثورة السورية بشكل سلمي من مدينة درعا (جنوب)، عقب تحرّكات هي الأولى من نوعها في الشارع والتي تُطالب بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ 50 عاما.
