حسين الرواشدة
ما فعلناه على مدى الأيام الماضية للتعامل مع فاجعة «مستشفى السلط» جاء تحت ثلاثة عناوين: الأول امتصاص «الصدمة « الأولى لغضب الناس من خلال خطاب حكومي مثقل بالتعبير عن الغضب الممزوج بالحزن والخجل، الثاني اصدار مقررات وإجراءات قانونية وسياسية وإدارية تضمنت اقالة وزير الصحة وتحويل بعض المسؤولين الى منصات العدالة، اما العنوان الثالث فهو تقديم بعض الحلول العاجلة في سياق تطمين الناس على سلامتهم وتصحيح مسارات العمل في قطاع الطبابة.
حين ندقق في هذه العناوين الثلاثة وبما حفلت به من تفاصيل، نكتشف اننا ما نزال في دائرة «محاولة» امتصاص غضب الناس، نجد- ايضاً – ان بعض ما فعلناه تراوح بين الاستعجال والارتباك، نجد – ثالثاً – ان ردود فعل الشارع سبقت كل ذلك بخطوتين، حيث شهدنا على مدى يومين احتجاجات كسرت حواجز الصمت والحظر ايضاً، نجد – رابعاً- ان مجلس النواب «كرّس» الصورة النمطية التي ولّدت «الخيبة» لدى المواطنين تجاه أداء «المجالس» مع كل أزمة نواجهها منذ سنوات طويلة.
بالتأكيد، لم يفاجئنا ما حدث في مستشفى السلط، فنحن جميعاً نعرف ما يعانيه القطاع الصحي، ونعرف ما كشفته «كورونا» من أخطاء وترهلات، ومن نقص في موارده البشرية وامكانياته المادية وادائه العام، لكن ما فاجأنا هو اننا منذ اكثر من عام على افتراض اعلان حالة الطوارئ العامة في الإطار «الصحي» على الأقل استدركنا الآن وأعلنا حالة الطوارئ، ما فاجأنا -ثانياً- هو اننا لم نجد حلاً لشكاوى المواطنين من تراجع «الخدمات» الطبية الا بتعيين «متصرف» من وزارة الداخلية للقيام بهذه المهمة، ما فاجأنا – ثالثاً – هو الإعلان عن تأسيس مصنع لإنتاج «الأكسجين» في غضون ثلاث أسابيع واسناد هذه المهمة لقواتنا المسلحة الباسلة…وكأن المشكلة في عدم توفر «الاكسجين» وليست في «اهمال» المسؤولين عن المستشفيات في تزويدها به ومتابعة توفره في خزاناتها.
