أخبار حياة – يضطر محمد العلاونة الموظف في القطاع الخاص في عمان إلى دفع أجرة مضاعفة لإحدى مركبات سيارات العمومي العاملة على خط إربد عمان لرفض سائقيها الذهاب إلى عمان بعد قرار الحكومة بتخفيض السعة المقعدية للمركبة إلى 50 % في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
العلاونة الذي يتقاضى راتب 400 دينار، يضطر يوميا إلى دفع أجرة 10 دنانير ذهابا وإيابا بعد رفض سائقي المركبات تحميل أكثر من راكبين في ظل تخفيض السعة.
وقال العلاونة لـ”الغد” إنه يضطر، في كثير من الأحيان، بعد تطبيق تخفيض سعة وسائط النقل العام إلى 50 %، إلى البحث عن سيارات خصوصية لتقله إلى عمان ودفع أجرة دينارين ونصف ذهابا في ظل السماح لها بتحميل حمولة بشكل طبيعي بمعدل 4 ركاب.
العلاونة واحد من آلاف الموظفين الذين يضطرون للذهاب يوميا إلى عمان للالتحاق بأعمالهم، ما يكبدهم خسائر كبيرة لعدم وجود وسائط نقل عمومية، إضافة إلى اضطرارهم للبحث عن سيارات خاصة لتقلهم إلى عمان.
وقال سامر عبابنة، إنه يعمل في عمان ويضطر يوميا إلى الذهاب إلى عمان، مؤكدا أن العديد من وسائل النقل العام باتت تطلب أجورا مضاعفة من الركاب في ظل تخفيض سعة الركاب إلى 50 %.
وأشار إلى أنه وبعد قرار خفض السعة، اضطر إلى “مشاهرة” سيارة خاصة مع 3 آخرين لتقلهم يوميا إلى عمان وبأجرة دينارين ونصف.
وأكد العبابنة، أن القرار تسبب بخسائر فادحة لأصحاب وسائط النقل العام، في ظل الالتزامات المالية المترتبة عليهم وعدم وجود إقبال عليهم من قبل الركاب.
