أخبار حياة – قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير إن أهداف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
وأضاف لبرنامج استديو التحليل على إذاعة “حياة اف ام”، أن أية اصلاحات يطرحها البنك الدولي وصندوق النقد تصب في خانة سيطرة الأغنياء على الفقراء، مشيراً إلى أن ضريبة الدخل تأتي على دخول الأغنياء وضريبة المبيعات تأتي على جيوب الفقراء.
وبين أن الاصلاحات الاقتصادية تعني مزيدا من الضرائب لمعالجة الأزمة المالية العامة، وأن جميع برامج صندوق النقد الدولي تدفع باتجاه أن يكون المواطن هو الضحية.
ولفت إلى أن ضريبة المبيعات سببت أزمة مالية للحكومة وللاقتصاد الأردني، وأنه لا يمكن معالجة المنظومة الاقتصادية دون إجراء إصلاحات سياسية، التي اعتبرها المنقذة والمخلصة من هذه الأزمة.
“كورونا جاءت لتكشف الاجراءات الخاطئة للحكومة فيما يخص الضرائب، ولم تكن هي سبب الأزمة الاقتصادية في الأردن” بحسب البشير.
وتحدث عن أن ارتفاع أسعار السلع بدأت بوادرها منذ فترة، وليست وليدة اللحظة.
بدوره قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة أن تحقيق النمو الاقتصادي هو ما يهم الاقتصاديين على حساب أي شيء آخر.
وأكد أن صناع القرار لا يهتمون بتوزيع النمو الذي يتحقق في الاقتصاد على كافة شرائح المجتمع، من رفع لأجور العمال، رغم العود الكثيرة التي يتم تقديمها في خطاباتهم.
وحذر أبو نجمة صناع القرار من خطورة تجاهل الأبعاد الاجتماعية خلال القيام بعمليات الاصلاح الاقتصادي، مبيناً أن الفقراء دائما ما يدفعون ضريبة أي إصلاح سياسي.
وأوضح أن وجود نحو 2.5 مليون فقير في الأردن، دليل واضح على أن الإجراءات الاصلاحية تنعكس سلبا على زيادة نسب البطالة وانخفاض أجور العمال.
وأشار إلى أن الحكومة في برامجها الاصلاحية للاقتصاد تلجأ لجيب المواطن ورزقه باعتباره الحلقة الأضعف، داعياً إلى ضرورة التفكير بجدية في قيمة العبء الضريبي الذي أثر على الاقتصاد برمته.
وتحدث عن أن النظام الضريبي في الأردن معكوس، بحيث أن ضريبة المبيعات التي تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى أعلى من ضريبة الدخل التي تحقق العدالة بين الفقير والغني.
