ماهر أبوطير
لا يمكن أن تتخذ الحكومة
قرارات، وتنكر في الوقت ذاته كلفة هذه القرارات، فهي كلفة تتنزل على الناس، وعلى الحكومة
ذاتها، وهذا يعني أن الكل متضرر.
معنى الكلام أن القرارات
المتعلقة بالحظر، وان ظن كثيرون انها من جيوب الناس فقط، الا انها من جيوب الحكومة
أيضا، فكل محل لا يعمل، لا يدفع ضريبة مبيعات للحكومة، وكل سيارة متوقفة، لا تشتري
البنزين، وبالتالي لا تأخذ الحكومة حصتها المباركة في المبلغ، وكل مقهى او صالة افراح
او مركز تعليمي مغلق، قد لا يتمكن من دفع الضرائب والرسوم والرخص، واذا كان الانسان
هنا المتضرر الأول، فان الخزينة تتضرر أيضا، وسوف تستدين بعد قليل، من اجل سداد التزاماتها،
ثم تعيد توزيع الديون على عامة الناس، وهذا يعني ان كل شخص فينا يعتقد ان تعثر غيره،
لا يضره، هو مخطئ، فالضرر سيتوزع على الكل.