أخبار حياة – أكد خبراء اقتصاديون على الأثر السلبي لقرار الحكومة الأخير، بمنع حبس المدين، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ستتولد جراء هذا القرار.
وبينوا أنه قد تكون الظروف الحالية في ظل الجائحة تفرض على الحكومة أن تتخذ هذا القرار ولكن الأجدى أن يكون تدريجيا أو مخففا وليس عدم الحبس بالمطلق، مع التمييز بين المعسر وبين عمليات النصب والاحتيال.
وخشي الخبراء أن يستفيد من القرار أصحاب الأسبقيات وأن يكون فيه إرضاء للنواب الذين يطالبون منذ مدة بهذا الإجراء.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أول من أمس، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.
