د.حازم قشوع
بعد
ما بين جلالة الملك مواطن الخلل الاداري في داخل جسم المؤسسات العامة والخاصة فان العمل
بات يستدعي ضرورة استدراك هذا الخلل بالسرعة اللازمة وبما يعود بالفائدة على واقع انجاز
هذه المؤسسات ويعزز من مكانة عامل الثقة بالمؤسسات الدستورية العامة منها والاهلية
وهو المشروع الاساس والبرنامج القويم الذي من المفترض ان تقوم الحكومة بتنفيذه على
ان ياتي ذلك من خلال برنامج عمل موضوعي يسهم بفاعلية بالحد من بعض مظاهر الفساد بشقيه
المالي والاداري ويضع حدا لصور سوء الادارة التي تلازم منظومة العمل الادارية في المنظومة
الصحية والاعلامية والتعليمية والخدماتية.