مكرم أحمد الطراونة
ما إن تم الإعلان عن استقالة وزيري الداخلية والعدل بطلب
من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات
السياسيين والمراقبين إلى ساحة مليئة بالتحليل والتفسير، ولينقسم المعلقون إلى فريقين،
الأول كان مهللا لقرار الخصاونة، وفريق آخر ذهب إلى اعتباره قرارا متسرعا كبّل الرئيس
بضرورة اتخاذ إجراءات مستقبلية مماثلة بحق أي مسؤول قد يرتكب أخطاء. أي لا بد أن يتحول
مثل هذا القرار إلى نهج ثابت.
بالتأكيد، لا يمكن لأحد أن يكون ضد تطبيق سيادة القانون على
أي شخص في الدولة، والتفكير بأن وراء الاستقالة أبعادا سياسية يبقى مجرد تأويلات وقراءات
لا تستند إلى حقائق حتى هذه اللحظة، ومن يحكم على النوايا هو السلوك التالي للرئيس
نفسه مع أي حالة مماثلة قد تحدث لاحقا. نعرف أن الناس سيراقبون ذلك جيدا.
