أخبار حياة – ارتفعت أسعار المحروقات إلى نسب كبيرة بات من الصعب تحمل كلفتها على الأسرة الأردنية المثقلة بالهموم الاقتصادية، التي عمقتها جائحة كورونا وما تلاها من إجراءات صحية احترازية من إغلاق قطاعات اقتصادية ما أثر بشكل أساسي على عمال الموامة وعلى الموظفين الذين تقلصت روابتهم في القطاع الخاص نتيجة لأمر الدفاع.
وبحسب تقرير “الغد” فإن ملف الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية عاد إلى الواجهة مجددا بعدما ارتفعت أسعارها إلى مستويات “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة” بحسب ما أكده خبراء في قطاع النفط.
وفي الوقت الذي أصبح فيه المواطن الأردني بأمس الحاجة لاستهلاك السلع الأساسية بأسعار أكثر انخفاضا وسط صعوبة الأحوال المعيشية إلا أن أسعار المحروقات التي تعتبر من أهم المواد لاستمرار الحياة ما تزال مرتفعة وتشهد ارتفاعا متواصلا.
ودعا خبراء في قطاع النفط إلى تخفيض الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على المحروقات بنسب تتجاوز ضعف قيمة السعر الأصلي للمشتق النفطي لبعض الأصناف ، فعلى سبيل المثال تحصل الحكومة ضريبة من مشتق البنزين (اوكتان 95) ضعف ونصف السعر الحقيقي بينما تتقاضى ضعف سعر البنزين أوكتان 90.
وذكَّر الخبراء أن الحكومة هي الكاسب الأكبر في المعادلة الحالية لأنها تحصل ضريبة مقطوعة بغض النظر عن سعر المشتق النفطي وكأنها تضمن حقها في اوقات انخفاض الأسعار بينما تتخلى عن المواطنين في أوقات الارتفاع سيما أن الضريبة على الأسعار فرضت حينما كان سعر برميل النفط يناهز 66 دولارا.
