أخبار حياة – أكد العين طلال الشرفات أنه ورد في مشروع معدل قانون ديوان المحاسبة مخالفات دستورية كبيرة تستوجب التوقف عندها طويلاً واستفتاء المحكمة الدستورية في مدى جواز اقرارها.
وقال الشرفات خلال جلسة الاعيان اليوم إن هذه المخالفات تؤدي الى الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات من جهة وتسييس دور ديوان المحاسبة الفني والرقابي من جهة أخرى “وكأننا نريد ان نجعل من ديوان المحاسبة سلطة رابعة دون قصد”.
وأضاف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أن مجلس النواب أضاف نصاً خطيراً على مشروع القانون بقوله في الفقرة (د) “لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرارا من مجلس النواب برفع الحصانة الا في حالة التلبس…”، وهنا نلاحظ أن هذا النص يخالف أحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد مفهوم الموظفين وكيفية تعيينهم وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم.
