على سيرة التعديل.. من هو الرجل المناسب؟

بلال العبويني

لا يمكن الاتفاق على من هو الرجل المناسب الذي يجب ان يوضع في المكان المناسب، فلكل منا رأيه في من يقدم ويؤخر من الشخصيات الذين يصلحون أن يكونوا وزراء.

نقول ذلك في غمرة مواصلة الحديث عن التعديل الحكومي، فكثيرا ما نسمع مقولة كان على الرئيس اختيار وزراء مناسبين قادرين على تحمل المسؤولية.

غير ان هذه العبارة أظن أنها أصبحت من “لغو الكلام”، او أنها تأتي في صيغة لزوم ما لا يلزم في التحليل السياسي، أو عبارة توضع هكذا لملئ الفراغ لا أكثر.

لأن السؤال الأهم، هو كيف أصبح فلانا وزيرا وعلى أي أساس خرج من مجلس الوزراء، فالتقييم غائب ولا أداة قياس حقيقية، فلا النخب لديهم معرفة بلماذا دخل ولماذا خرج، ولا العامة يعلمون بذلك.

وحده الرئيس، ربما، هو القادر على إجابة الأسئلة تلك، لكن ولا مرة صارح فيها رئيس الوزراء جمهور العامة بالأسباب.

يجب الاعتراف أن آلية توزير الوزراء لدينا “عقيمة” ولا تخضع لأي منطق معلوم، فهي إما تكون على ارتباط بالعلاقات الشخصية بالرئيس، أي رئيس، أو بترشيحات تأتي للرئيس من هنا وهناك، كما صرح بذلك، بالمناسبة رؤساء سابقون.

بالتالي، وفق هذه الرؤيا فإنه من الطبيعي ألا يمكث وزير في موقعه أكثر من أشهر معدودات دون ان يترك أي أثر ملموس على القطاع الذي كان تحت ولايته.

كما أن حديث رؤساء الحكومات عن الشفافية، لا يعدو كلاما يطلق في الهواء لأن أبسط مفاهيم الشفافية ان يقول لنا الرؤساء على أي أساس وزّروا الوزراء، وعلى أي أساس يجرون التعديلات المتلاحقة على حكوماتهم وما الذي لمسوه في فلان ليدخل إلى الفريق الوزاري وما الاخطاء التي ارتكبها فلان ليخرج من الطاقم الحكومي.

فالشفافية والمصارحة التي يتحدث عنها الوزراء، غالبا، لا قيمة لها، لأنها لم تترجم على الأرض بشكل واقعي حتى اليوم.

لذلك، من هنا قد يستغرب العامة بأن فلانا أصبح وزيرا او انه حمل حقيبة ليست لها علاقة باختصاصه نهائيا.

نقول ذلك رغم علما أن الأصل في منصب الوزير أنه سياسيا لا فنيا، لأن الفنيات يجب ان تترك للأمناء العامين ولمديري الدوائر المختصين، لكن للأسف ما يحدث العكس في حال قلنا إن منصب الوزير سياسيا، لأن غالبية من تم توزيرهم في كثير من الحكومات لم يكن لهم أي إرث سياسي يسبق التوزير.

لذا، فإنه وفق هذه المعادلة فإن الحديث عن الرجل المناسب والمكان المناسب يصبح حديثا اعتباطيا لا محل له من الإعراب لأن آلية توزير الوزراء ما زالت عقيمة كما أشرنا وأنها لا تخضع لأي أداة قياس معلومة أو واضحة للعامة والخاصة من الأردنيين.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات