أخبار حياة – دعا مختصان، إلى إعادة النظر بالعبء الضريبي، المفروض على القطاعات والأفراد في الأردن، ودعم القطاع الخاص.
وأكّدا خلال استضافتهما عبر برنامج “استوديو التحليل”، الذي قدّمه محمد رياض، الاثنين، عى ضرورة تخفيض نسب ضريبة المبيعات، لما له انعكاس على القطاعات الإنتاجية، ومستوى معيشة الأردنيين.
يتزامن ذلك، مع مناقشة اللجنة المالية النيابية، لمشروع قانون الموازنمة، بعد إحالته إليها من قبل مجلس النواب.
لا نحصل على أعطيات مقابل تمرير الموازنة
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن هامش التغيير من قبل اللجنة المالية النيابية، على الموازنة، “محدود جدا”.
وأضاف الصفدي، أن عدم القدرة على إدخال تغييرات كبيرة على مشروع قانون الموازنة، يدفع إلى إيجاد حلول، من أجل توفير النفقات.
وأوضح أن من الحلول، الدمج الحقيقي للهيئات المستقلة، على غرار دمج الأجهزة الأمنية الثلاثة، الأمن العام والدرك والدفاع المدني.
وبيّن الصفدي، أن الدمج يجب أن يكون “حقيقيا وليس بالاسم فقط”.
ونوّه إلى وجود توجه “جدي” لدى أعضاء اللجنة المالية، من أجل توصية الحكومة، بدمج الهيئات.
ومن الحلول التي يدعو إليها الصفدي أيضا، دعم القطاع الخاص، عن طريق خفض الأعباء المفروضة عليه.
وأشار إلى أن على الحكومة، تخفيض الضرائب المفروضة على القطاع الخاص، وخفض فاتورة الطاقة المترتبة عليها.
واعتبر الصفدي، أن هذه الحلول، تساهم في زيادة قدرة القطاع الخاص، على خلق فرص عمل.
ونفى وجود انتفاع أو أعطيات، من قبل الحكومة، للنواب، من أجل تمرير مشروع قانون الموازنة.
المواطن لم يعد يحتمل أعباء ضريبية جديدة
واتفق المحلل الاقتصادي، الصحفي عوني الداوود، مع ما ذهب إليه الصفدي، بشأن تخفيض العبء الضريبي.
وقال الدواوود، إن المواطن الاردني، لم يعد يحتمل أعباء ضريبية جديدة، تضاف إلى ما هو مفروض حاليا.
ودعا الداوود، الحكومة، إلى تخفيض الأعباء الضريبية، لما له انعكاس على معيشة الأردنيين.
وحول برامج صندوق النقد الدولي، ذكر الداوود، أن الدول هي من تذهب إلى الصندوق، وتطلب منه الشراكة، وليس العكس.
وأضاف أن الصندوق يخبرك بالمبالغ التي تحتاج إلى تحصيلها، من أجل إجراء توازن مع النفقات.
وبيّن الداوود، أن التنفيذ واتخاذ القرارات، يكون على عاتق الحكومة، وليس الصندوق.
واعتبر أن لدينا في الأردن، عقولا تستطيع إيجاد حلول لمشاكل الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أشار الداوود، إلى أن التغيير على الموازنة من قبل النواب، يكون هامشيا، خصوصا مع النسبة المرتفعة من النفقات الجارية التي تذهب أغلبها لصرف الرواتب، مقارنة بالمخصصات المحدودة للمشاريع الرأسمالية.
