خمسة شروط للوصول لقانون انتخاب توافقي

فهد الخيطان 

ثمة شعور بالحيرة والعجز في
أوساط القرار الرسمي حيال ما يمكن اعتماده من تعديلات على قانون الانتخاب، بعد
التوجيه الملكي للحكومة بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية.

مرد هذه الحالة أمران رئيسان، الأول، أن الأردن ومنذ
عودة الحياة البرلمانية قبل ثلاثين عاما، جرب معظم الأنظمة الانتخابية، ولم توفر
كلها علاجا شافيا لمعضلات الحياة السياسية والبرلمانية.