أخبار حياة – قال بيت العمال
للدراسات في بيان صادر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات ،اليوم الاثنين،إن تعديلات قانون
العمل المقترحة من الحكومة والمعروضة على مجلس النواب، جاءت مجتزأة وانتقائية وغير
ملائمة لسوق العمل، وتشمل موادا لم يمض وقت طويل على تعديلها.
وتابع “بيت العمال” إن التعديلات تم إعدادها دون حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى
نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض ان تتم في
إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح الأطراف والمتطلبات
الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل.
وطالب “بيت العمال” كل من
مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف
إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية
ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح،
بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل
عرضه.
