زيد نوايسة
مئات البيوت التراثية القديمة التي بُنيت قبل مائة عام وبعد قيام الدولة من الثلاثينيات وحتى بدايات ستينيات القرن الماضي هدمت وأقيم مكانها عمارات تجارية وسكنية في مخالفة صريحة لقانون التراث العمراني والحضري لعام 2005، الذي يمنع ذلك، بينما تركت بعض البيوت لتتحول مستودعات للخردة والاثاث المستعمل بعضها أهمل ليصبح مرتعاً لأصحاب السوابق والمدمنين.
ربما يعود السبب في أن هذه البيوت لم تعد مملوكة لشخص واحد بل آلت بحكم الميراث للعشرات الذين يضطرون في النهاية لبيعها ليقام مكانها مكاتب تجارية وعيادات طبية بالرغم من أن معظمها مصنف كموقع تراثي مميز وهذه على ما يبدو إشكالية قانونية تتعلق بأن الأشخاص أحرار في التصرف بممتلكاتهم.
هناك تجارب مشابهة في أكثر من بلد عربي يُحظر فيها المساس بأي بناء يحمل رمزية وطابعاً للبلد وتراثها ومعمارها ولا يسمح بتحويل هذه البيوت الا لمتاحف أو مقاه أو مطاعم ضمن شروط ومواصفات معينة أو تستملكها الدولة وتقوم بترميمها أو تساعد مالكيها على ذلك سواء من خلال تأسيس جمعيات متخصصة تقوم بتصنيف هذه المباني الى فئات من حيث أهميتها التاريخية وطبيعة الاستخدام الأنسب لها ويتم ذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة والمؤسسات الدولية المتخصصة بالعمران والتراث.
قد لا تتمكن الدولة من تقديم دعم مالي كاف ولكنها تستطيع أن تسهل الحصول على تمويل من المؤسسات المانحة الدولية ومن اليونسكو التي تولي اهتماماً كبيراً بوضع العديد من المدن التي تمتاز بنمط معماري وتراثي معين على قائمة التراث العالمي، ولعل في مشروع تطوير الوسط التجاري في مدينتي السلط والكرك والذي دعم من الحكومة اليابانية قبل عشر سنوات خير مثال حافظ على طابع المدينتين ومكن البلدة القديمة في السلط من ان تكون على لائحة التراث العالمي.
قبل عام عرض التلفزيون الأردني برنامجا متخصصا يوثق للبيوت التراثية تحت عنوان «عمران»؛ البرنامج عمل على إعداده الباحث والمهتم بالعمران المهندس محمد رفيع وأخرجه المخرج المتميز عدنان الرمحي ونال اعجاب ومتابعة كبيرة وضعته على سلم أهم الأعمال التلفزيونية.
