أخبار حياة – اتفق وزيران سابقان، على وجود عدة مشاكل، تؤدي إلى تراجع القطاع الزراعي في الأردن.
وأكّدا خلال استضافتهما عبر برنامج “استوديو التحليل”، الذي قدّمه محمد سلامة، أن القطاع الزراعي، عانى خلال السنوات الماية، من مشاكل عديدة، أدّت لتراجعه.
وقال الوزير السابق، ومدير مركز الاستراتيجيات، إبراهيم سيف، إن “المنتدى راجعة الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الزراعة العام الماضي، وتم فيها تحديد بعض المؤشرات والمحركات الرئيسية، المرتبطة بالقطاع”.
وأوضح سيف، أن “لو عدنا إلى 5 سنوات للوراء، فإن مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي، تحركت من 5.7%، إلى 6.2%، وهذه النسبة أقل من الطموح”.
وبيّن أن الاستراتيجية رصدت أيضا بعض المؤشرات المتعلقة بالصادرات، التي اقتربت من مليار دينار في 2015، وانخفضت في 2019، إلى 670 مليون، لعدة أسباب بعضها محلية وأخرى إقليمية.
وتابع سيف، “كل هذا انعكس على الميزان التجاري الزراعي، الذي اتسع في السنوات الأخيرة، إلى نحو 1.7 مليار دينار، وهذا رقم كبير، يؤشر إلى وجود فرصة في التوسع بالانتاج المحلي، والتوسع بالأراضي الزراعية، التي تعتبر غير مستغلة بالكامل”.
ونوّه إلى أن طبيعة مشاكل القطاع الزراعي، مختلطة، وتتضمن 4 أو 5 محاور، ذات صلة بمحركات وتحديات القطاع.
وتتضمن هذه المحاور، الأراضي الزراعية المتاحة، وكيفية توزع الملكيات في هذه المناطق، لأن الحيازات في الأردن صغيرة؛ بحسب سيف.
ونوّه إلى أن كلف الطاقة والتمويل مرتفعة، للإنتاج الزراعي في الأردن، إلى جانب اعتبار البنوك للقطاع الزراعي، من القطاعات الأكثر اختطارا، ما يعني رفع الفوائد عليه.
وأشار سيف، إلى انخفاض كفاءة العامل الزراعي في الأردن، حيث لا تتجاوز انتاجيته، 10% مقارنة بإنتاجية نظيره في الدول الزراعية المتقدمة.
بدوره، رأى وزير الزراعة الأسبق، عاكف الزعبي، إلقاء اللوم على الحكومة، بتراجع القطاع الزراعي، “أمر صحيح إلى حد كبير”.
وقال الزعبي، إن “جزءا كبيرا، من ما يواجهه القطاع الزراعي من تحديات، يعود لتقصير أو عدم قدرة الحكومة على تقديم المطلوب”.
وأوضح أن القطاعات الأخرى، تعاني أيضا من التحديات، لأن “المجتمع والقطاع الخاص والحكومة، واحدة في جميع القطاعات”.
وبيّن الزعبي، أن الزراعة بدأت تنحسر في الأردن، نتيجة عوامل كثيرة.
وتابع أن من الأسباب، سماح الحكومة للتوظيف، في الجهازين المدني والعسكري، خلال السنوات الماضية، ما حال من امتهان هؤلاء الشبان للزراعة.
ونوّه الزعبي، إلى وضع الحكومات المتعاقبة، لـ3 استراتيجيات بشأن قطاع الزراعة.
لذلك يعتقد الزعبي، أن ما يهم “هو تنفيذ الاستراتيجيات وليس وضعها، خصوصا وأن نسبة التنفيذ، تراوحت بين 20- 30% في أفضل الأحوال”.
واعتبر أن الحكومات بعيدة عن أخذ القطاع الزراعي، بالجدية التي يستحقها، رغم دخوله “إلى عنق الزجاجة”.
وأكّد أنه لا يمكن النهوض بالقطاع الزراعي، إذا لم تتحرك الحكومة تحركا جادا، عن طريق مجموعة من السياسات التنظيمية، وحزمة تحفيزية، على غرار الحزم التي خُصصت للقطاعات الأخرى.
