حمزة
نايف المعاني
أخبار
حياة – توقع أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال ابو ذياب، أن يعود العمل بالقطاع السياحي في المملكة مطلع العام المقبل ٢٠٢٢.
وقال ابو ذياب في تصريح لـ “أخبار حياة”، إن من ابرز التحديات التي تواجه القطاع، عدم وجود سيولة نقدية بسبب عدم وجود أي دخل لدى المكاتب نظرا لحالة التعطل الكلية منذ بداية الجائحة.
وأوضح أن المصاريف التشغيلية، للقطاع السياحي، ما زالت على حالها من رواتب موظفين دفعت على مدار العام وايجارات للمكاتب إلى جانب عدم القدرة على سداد القروض السابقة التي كانت قبل جائحة كورونا.
وحول الاجراءات الحكومية المتخذة، وصف ابو ذياب الاجراءات بالمتواضعة وأقل من المطلوب، “مع الاشادة بدور وتعاون وزارة السياحة”.
واعتبر أن على الحكومة دعم مطالب قطاع شركات السياحة والسفر، منوها إلى أن الاجراءات اقتصرت فقط على الاعفاء من رسوم التراخيص والتي يجب أن لا تدفع بسبب التوقف عن العمل حسب قوله.
وأكد ابو ذياب أن البنوك لم تلتزم بالقرارات والتوجيهات الحكومية حول توفير سيولة مالية للقطاع، معتبرة أن هذا القطاع متعثر وفترة تعطل القطاع ستطول.
وطالب ابو ذياب الحكومة باصدار امر دفاع يلزم البنوك بالقرارات الحكومية وان الهدف من دعمه بسبب تعثرة خارج عن ارادته وهو في حال عودة العمل هو دخل للاردن.
وأدخل القطاع عام ٢٠١٩ أكثر من أربعة مليارات دينار وبنسبة ١٤٪ من الناتج المحلي، يحسب أبو ذياب.
ودعا الحكومة لتوجيه الوزراء المختصين، للعمل على إعادة تصنيف القطاع ( بالمتوقف عن العمل بحكم الواقع )، لان اعتبار القطاع السياحي، من القطاعات الاشد تضررا هو مخالف للواقع وأضر القطاع لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي.
وأشار أبو ذياب، الى أن قرارات للضمان الاجتماعي لم تراعِ خصوصية القطاع السياحي واختلافه على باقي القطاعات نظرا لوجود عدد كبير من موظفيه اصحاب الكفاءات العالية ورواتبهم عالية والذين لا يستطيع القطاع التخلي عنهم وصبرنا عام كامل بدفع رواتبهم إلا اذا دفعتنا الحكومة على اتخاذ قرارات جماعية للمكاتب بتجميد العمل وتسريح الموظفين لحين عودتنا للعمل في بداية علم ٢٠٢٢.
أما فيما يتعلق بتصريح الحكومة عن انشاء صندوق المخاطر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ فهي هطوة بالاتجاه الصحيح وطالبنا فيها منذ سنوات ولكننا مازلنا ننتظر سرعة اقرار نظام الصندوق لتقديم مساعدات ومنح مالية للقطاع الآن وليس في المستقبل، وفق أبو ذياب.
