حمزة نايف المعاني
أخبار حياة – قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن مشروع الموازنة العامة لهذا العام لم يراعِ التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وزيادة المديونية.
وأضاف الحموري في تصريح لـ “أخبار حياة” أن على مجلس النواب الضعط على الحكومة لعمل إصلاح إداري يتمثل بخفض أعداد الوزارات ودمج المؤسسات المستقلة بالسرعة الممكنة، علاوة على ذلك الوقف الفوري لجميع مظاهر “البذخ” في الاردن والذي لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
وطالب الحموري العمل على إعادة هيكلة النظام الضريبي في الاردن، بخفض ضريبة المبيعات ورفع ضريبة الدخل بهدف زيادة الإيرادات، إضافة الى مكافحة جادة للتهرب الضريبي.
“من أهم الحديات التي تواجه الاقتصاد اليوم الارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر والبطالة وتدني التنافسية بسبب اتفاع كلف النقل والطاقة، إضافة الى انخفاض الاستثمار المحلي والاجنبي جراء عدم استقرار التشريعات وضعف البنية التحتة وعد سيادة القانون بشكل صحيح”.
ووصف الحموري عدم استشارة المختصين من خبراء ومحللين قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة بالخطير، في ظل وجود عدد كبير من اصحاب الخبرة والاختصاص في المملكة.
من ناحيته توقع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الثامن عشر عمر قراقيش أن يصوت المجلس على قانون الموازنة العامة نهاية الاسبوع الحالي.
ووصف قراقيش لـ “أخبار حياة” الموازنة العامة للعام الحالي بالاستثنائية جراء الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، مطالبا مجلس النواب مراعاة هذه الظروف قبل إقرار قانون الموازنة، والعمل على زيادة الايرادات وترشيد النفقات.
وأشار الى أن اللجنة المالية التقت بعدد من الخبراء والمختصين خلال اجتماعاتها في الاونة الاخيرة لبحث تفاصيل الموازنة العامة.
