أصبح لدى الحكومة برنامج عمل تنفيذي وتأشيري للسنوات الأربعة المقبلة. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رفع لجلالة الملك أول من أمس نسخة من البرنامج الذي تم إعداده بالاستناد إلى التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي.
البرنامج وحسب حديث الخصاونة سيجري تطويره إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص والجهات المعنية.
جوهر البرنامج هو الاستمرار في عملية الاصلاح الهيكلي والاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الانتاجية والتصدير وزيادة فرص العمل، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.
من الضروري بداية إتاحة تفاصيل البرنامج للرأي العام ووسائل الاعلام، والنخب الاقتصادية والسياسية، للاطلاع عليها وإدارة نقاش عام حول مضامينه وأهدافه، وقياس ردود الفعل، ورصد الملاحظات التي يمكن أن تساهم في تطويره.
وإزاء ما تمر فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية فاقمت من تداعياتها الجائحة، فإن هامش الوقت يضيق أمامنا، ولذلك لا بد من تسريع الخطوات للوصول إلى خطة عمل اقتصادية كما وعد الرئيس في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الأولوية الملحة.
هناك بلا شك تشريعات قيد التعديل تتعلق بالاستثمار وإجراءات لا بد منها لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم الصناعات المنافسة والتصديرية، لكن الكثير يمكن اختصاره بخطوات جريئة لخلق فرص عمل عبر مسارات متعددة، وإطلاق مشاريع تنموية وبنية تحتية يتولى القطاع الخاص تنفيذها دون معوقات إدارية، تضمن توفير فرص عمل فورية، ومعالجة المشكلات المزمنة خلال أشهر.
الشراكة مع مجلس الأمة والقطاع الخاص مهمة للوصول إلى خطة عمل متوافق عليها، لكن ينبغي وضع سقف زمني لإنجازها، حتى لا نهدر السنوات الأربعة في النقاش والتنظير.
