في الأردن لا يختلف اثنان على أهمية إحداث إصلاحات سياسية واسعة تعمق حالة الاستقرار وتطور العلاقة بين الدولة والناس وتهيئ البيئة للعمل والاستثمار والنهضة السياسية. المشكلة أنه لا أحد مستعد للخروج من دائرة الرتوش والإصلاحات التجميلية. الأردن قام بعشرات المحاولات لإجراء تعديلات وتغييرات على شكل القوانين ومسميات النظم دون أن يحقق التوافق المنشود أو يرضي الغالبية التي يتزايد قلقها على الحاضر وخوفها من المستقبل.
حالة فقدان الثقة واللامبالاة التي يعيشها البعض وتدني اهتمامهم بالشأن العام واستمراء النقد والتشكيك ظواهر مزعجة تحتاج البلاد للتخلص منها ووضع حد لها بطرق غير الشيطنة والاتهام. مل الناس حالة المزايدة وتقسيم المجتمع الى خصوم واتباع فالوطن للجميع والكل معني بتقدمه ورفعته واستقراره. بات واضحا أن على الجميع التفكير بطرق مختلفة واتباع أساليب جدية لإحداث التغيير المرغوب الذي يحفظ الأمن والاستقرار ويأخذ النظام والمجتمع نحو آفاق جديدة تبتعد قليلا عن دعوات الاستحقاق والمطالبات باتجاه الحقوق المدنية والنشاط المجتمعي والمسؤولية المشتركة.
من الصعب أن يأتي أحدنا على موضوع الإصلاح السياسي أو التفكير فيه دون التعرض الى قوانين وأنظمة الانتخاب وطرح الأسئلة المتعلقة بقدرتها على تنظيم العملية الانتخابية وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم في الترشح والاقتراع بسلاسة ويسر وإتاحة الفرص المتساوية للجميع في الوصول والاستمتاع بحقوقهم كمشاركين في صناعة القرار من خلال ممثلين “نواب” يجري اختيارهم بنزاهة وشفافية وموضوعية.
قوانين وأنظمة الانتخاب تشريعات للتمكين يضعها المشرع من أجل تنظيم حصول المواطن على حقه الدستوري في الانتخاب لمن يرى أنه الأقدر على حمل فكره ومصالحه واهتماماته والتعبير عنها في التشريعات والسياسات التي تضعها الدولة. في معظم أرجاء العالم توضع القوانين لتنظيم هذا الحق ولكي يحصل المواطنون على فرص متساوية في الترشح والاقتراع.
لتؤدي هذه القوانين والتشريعات غاياتها، ينبغي أن تكون منطقية وواضحة وعادلة وأن لا تميز بين الأفراد والجماعات أو المناطق والعرقيات. كما أن من الضروري التزامها بنصوص وروح الدستور وتجنب الترتيبات الخاصة التي قد تخلق أوضاعا تحد من فرص جماعة أو تميز ضد جماعات أخرى.
