أخبار حياة – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تم وضعهم بصورة الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاربعاء، عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي والتحديات المرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي، والمتوقع أن يبلغ 3 بالمئة، اضافة إلى الضغوط غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. كما استعرض أهم المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج خلال فترة تنفيذه، وعرض أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الوباء من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. وأكد الشريدة أهمية البرنامج التنفيذي كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن السياسات والمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية.
واضاف أن البرنامج يهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.
وأشار الشريدة إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري سيخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة أية تطورات أو مستجدات، بما في ذلك التطورات على الجانب الوبائي، مؤكدا التزام الحكومة بتطوير البرنامج بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية ليصبح خطة عمل اقتصادية بهدف تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.
